دعت مجموعة من الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، والتي لا تتوفر على فرق برلمانية، اليوم الخميس بالرباط، الحكومة إلى إعادة النظر في المنهجية التي تعتمدها في التشاور معها بشأن مختلف القضايا الوطنية ومشاريع القوانين، وذلك مراعاة لصفتها الدستورية ودورها التشريعي. ففي ندوة صحفية، أبرزت هذه الأحزاب، والممثلة في الحركة الديمقراطية الاجتماعية، والحرية والعدالة الاجتماعية، واليسار الأخضر، والوحدة والديمقراطية، والتجديد والإنصاف، والعهد الديمقراطي، أن طبيعة التشاور الحالي مع الأحزاب السياسية يقوم على اجتماع الحكومة بأحزاب الأغلبية الأربعة منفردة وبمثيلتها في المعارضة وفق نفس المنهجية، فيما تعمد، بشأن باقي الأحزاب السياسية الأخرى، سواء تلك التي لا تتوفر على فرق برلمانية أو غير الممثلة في البرلمان، على الاجتماع بها في جلسة واحدة، وهو ما اعتبرته “حيفا” يجب تداركه.
وجددت هذه الأحزاب التأكيد على ضرورة أن تجتمع معها الحكومة على انفراد، على غرار التشاور القائم مع أحزاب الأغلبية والمعارضة، وذلك ضمانا لنجاعة النقاش وجدية التشاور، معتبرة أن هذا المطلب لا ينطوي على أي مساس بمكانة بقية الأحزاب السياسية.
وخلصت هذه الأحزاب السياسية إلى أن نجاحها في تحمل مسؤولياتها السياسية والدستورية في تأطير المواطنين وضمان مصالحهم السياسية يمر بالأساس عبر المساواة بين مختلف الأحزاب السياسية وتحقيق شروط المنافسة الشريفة بينها.