احتضنت قاعة الجماعة الحضرية بتازة، خلال اليومين الماضيين، لقاء دراسيا جمع عددا من الباحثين الأركيولوجيين والتقنيين والمهتمين المغاربة و الإسبان لمناقشة و دراسة إشكالية تثمين المباني التاريخية والمواقع الأثرية، في ظل الإكراهات التقنية المرتبطة بفقدان الخبرات الحرفية المغربية الاصيلة من جهة ومعيقات التشريع المغربي الذي لا يواكب التحولات التي يعرفها مجال المحافظة على التراث الوطني و مقارمته -التشريع- مع القوانين المقارنة من جهة ثانية.
وسعى المشاركون في اليوم الدراسي، المنظم من طرف جمعية أصدقاء تازة وجمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الأثار والتراث بدعم من المديرية الجهوية للثقافة بتازة والجماعة الحضرية لتازة و بتعاون مع رابطة الصحفيين الشباب بموضوع "ترميم وتثمين المباني التاريخية والمواقع الأثرية من التجريب إلى استعادة الخبرات المفقودة وفق التشريعات المغربية و القانون المقارن" إلى التأكيد على أهمية ما تزخر به تازة و الجهة من مؤهلات تاريخية وأثرية، حيث تعدّ بمثابة مرجع حضاري لدراسة أحداث الماضي واستخلاص تجلياته على الحاضر، واحتمالاته في المستقبل، مع تجديد المطالبة بتصنيف المدينة كثرات وطني.
كما جدد المشاركون التأكيد على ضرورة الاهتمام بالبحث الأركيولوجي لما له من نتائج مهمة، تجلت بداية في فتح برامج البحث العلمي، بأهم المواقع الأثرية، وكذا إصدار المنشورات المغربية من مقالات وكتب مهتمة بكافة المجالات، إلى جانب تقلد الأطر المغربية مسؤولية تسيير وتدبير المؤسسات التي تعنى بهذا المجال، من مواقع أثرية ومدن عتيقة ومفتشيات للمباني التاريخية،و هو ما يستدعى بنظرهم البحث عن بدائل مبتكرة وحلول هيكلية ودائمة، اعتبارا إلى أن العمل في قطاع الآثار والتراث، يتطلب أحيانا جرأة عبر الانفتاح الدائم على تجارب الآخرين والتواصل المستمر مع المحيط.