وضع حزب الاستقلال شكاية لدى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ضد رئيس الحكومة السيد عبد الإله ابن كيران وذلك من "أجل القذف وعدم الإشعار بجناية مرتكبة" والتمس حزب الاستقلال من الغرفة الجنائية بمحكمة النقض إجراء تحقيق في الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران" رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و 299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه. وحسب الشكاية "فإن رئيس الحكومة قد كال خلال جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة للحكومة التي انعقدت بتاريخ 31 دجنبر الماضي "عددا من الاتهامات في حق عدد من قادة الحزب (...) من قبيل أن عضوة اللجنة التنفيذية للحزب السيدة "ياسمينة بادو" وزيرة الصحة السابقة "متابعة من أجل شقق في باريس" وأضافت الشكاية أن رئيس الحكومة قال إنه "يتوفر على أخبار عن عدد من الملايير موضوعة في الأبناك. رافضا الإدلاء بأسماء أصحابها في إشارة طبعا إلى بعض قيادي الحزب لأن معرض حديثه كان عن حزب الاستقلال".
