نفذ حزب الاستقلال تهديداته بمقاضاة عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، إذ تقدم، أمس الأربعاء، في شخص أمينه العام، حميد شباط، بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالرباط وذلك على خلفية التصريحات، التي اتهم بنكيران خلالها قيادة حزب الاستقلال بامتلاك شقق وعقارات، وبتهريب أموال وإيداعها في الخارج بصورة غير شرعية، خلال رده على مداخلة كنزة الغالي، عضو الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، يوم الثلاثاء 31 دجنبر الماضي بمجلس النواب. وبعد تقديم موجز للوقائع، التي دفعته إلى تقديم الشكاية ضد رئيس الحكومة، طالب حزب الاستقلال بإجراء تحقيق في "الأفعال الجرمية التي ارتكبها السيد "عبد الالاه بنكيران"، رئيس الحكومة في حق حزب الاستقلال وقيادته والمتمثلة في القذف وعدم الإشعار بجريمة مرتكبة وفقا لمقتضيات الفصول 442 و444 و299 من القانون الجنائي المغربي والفصول 40-45-46-47-48 من قانون الصحافة وإحالة القضية إلى الغرفة الجنائية بنفس المحكمة قصد محاكمته عن الأفعال الجرمية المنسوبة إليه طبقا للقانون عملا بمقتضيات الفصلين 264 و 265 من قانون المسطرة الجنائية مع حفظ حق العارض في إبداء أوجه دفاعه". وطالب، أيضا، استدعاء المشتكى به رئيس الحكومة السيد "عبد الالاه بنكيران" بعنوانه الكائن بمكاتبه برئاسة الحكومة الرباط.