إقليم تازة..تقرير حقوقي يَرصد الانفلات الأمني وتردّي الخدمات الأساسية بتاهلة

يوسف لخضر-تاهلة
كشف تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع تاهلة عن تردي الأوضاع على مستوى كافة المجالات الحيوية، وذلك نتيجة مخلفات واستمرارية سياسة التهميش والإقصاء وتردي الخدمات العمومية بالمنطقة.


حيث أشار التقرير الحقوقي إلى مشكل الأمن بدائرة تاهلة، الذي أصبح يؤرق المواطنين والمواطنات، إذ سجّلت الجمعية تعرض العديد من المواطنين للسرقة واعتراض السبيل في أوقات متباينة من الليل والصباح الباكر من طرف مجموعة من العناصر، مما أصبح يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم، وهو ما يؤشر على بوادر انفلات أمني خطير بالمنطقة.


ذات المصدر، تطرق إلى موضوع الترامي والاستيلاء على الأملاك العمومية، معتبرة ذلك تقصير السلطات الإدارية بالجماعات والسلطات المحلية على حماية وصيانة ما في عهدتهما، الشيء الذي أثر بشكل واضح على الوعاء العقاري للمدينة وجماليتها.

كما وقفت الجمعية على استمرار التردي الذي وصفته ب"الخطير" للخدمات الصحية محليا، والتي تتميز بالخصاص المهول على كافة المستويات، من نقص في الأطر الطبية وهيئة التمريض ونقص في الأجهزة وهشاشة البنية التحتية موردة مثال المركز الصحي بتاهلة الذي يستقبل ساكنة الدواوير التابعة لدائرة تاهلة، بسبب انعدامها الأطر الطبية والتجهيزات بالمستوصفات المحيطة بالمركز (الصميعة، مطماطة، بوزملان، الزراردة، تازرين، بويبلان، مغراوة).

كما عبّرت الجمعية عن قلقها بخصوص الوضع البيئي نتيجة ما تتعرض له المنطقة، من أضرار بيئية ناجمة عن أخطار عديدة، منها مخلفات معاصر الزيتون، وانبعاث الروائح الكريهة لقنوات الصرف الصحي، وحظائر لتربية الدواجن بالتجمعات السكنية، وتراكم الأزبال والنفايات وروائحه الخطيرة، مما يُحول حياة السكان إلى معاناة يومية.

إلى ذلك، سجّلت الجمعية الانتهاكات التي مسّت حقوق العشرات من العمال في عدة قطاعات مختلفة (عمال حراس الغابة، نوادل المقاهي، عمال البناء، عمال ومساعدو المحلات التجارية، الباعة المتجولون...)، مشيرة إلى أن أغلبهم لم يتم التصريح بهم لدى مفتشية الشغل، مما يحرم شريحة كبيرة من المجتمع من التغطية الصحية والضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية والعطلة السنوية والأسبوعية والتقاعد.

كما دعت الجمعية في تقريرها إلى دعم الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها الساكنة المحلية، مشيرة أن ساكنة الصميعة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الداخلية بالرباط يوم الأربعاء 18 شتنبر 2013، وذلك استمرارا في برنامجها الاحتجاجي، وكذا المشاركة في الوقفة المزمع تنظيمها يوم الأحد 22 شتنبر 2013 بتاهلة للاحتجاج ضد ارتفاع الأسعار، وضد الإقصاء والتهميش الذي تعانيه المنطقة.
كما لم يفت الجمعية أن تعلن عن تضامنها مع المواطن الذي ينحدر من تاونات التي تعرض للاعتقال نتيجة اعتناقه الدين المسيحي، وفق تعبير الجمعية، معتبرة أن ذلك تراجعا خطيرا على مستوى حرية العقيدة.