على إثر ما تعرضت له السيدة "نوال.ل" ووضعها لمولودها ميتًا بمرحاض جناح التوليد بالمستشفى الاقليمي ابن باجةتازة (الصورة)، طالب فرع المركز المغربي لحقوق الانسان بتازة النيابة العامة بفتح تحقيق نزيه في الواقعة و إخبار الرأي العام بنتائجه للحد من الاستهتارا بصحة وارواح المواطنين بالإقليم.
كما طالب الفرع الحقوقي في بين توصل موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، بلجنة تفتيش مركزية من وزارة الصحة للوقوف على الخروقات المتكررة بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي والتي تناولها الرأي العام المحلي والوطني بدل التذرع بقلة الأطر، معتبرا الواقعة انتهاكا للحق في الحياة وسلوكا بشعا في حق الكرامة والامومة.
من جهتها استهجنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة، المسّ الخطير بالحق في الحياة و التكرار الممنهج للحط من الكرامة الإنسانية داخل المستشفى الإقليمي بتازة، الذي جعل المواطنة "نوال.ل" تضع مولودها داخل أحد مراحيضه، جاردة السجل الحافل للخروقات والانتهاكات و الوفيات المسجّلة بالمستشفى و التي كانت محط مراسلات سابقة.
كما وقفت الجمعية في تقريرها الذي توصل موقع 'تاازسيتي" بنسخة منه، على معاناة مواطني تازة في الولوج إلى هذا المستشفى بدءا من الممارسات المشينة لحراس الأمن والابتزاز والاحتقار للمرتفقين بجميع الأقسام والعطالة المستمرة لأجهزة الفحص والسكانير و النقص الحاد في الموارد البشرية، معتبرة ذلك قمة التناقض بالمطلق مع المادة 20 من الدستور المغربي والمادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
إلى ذلك، طالبت الجمعية بفتح تحقيق عاجل ومستقل في الوفيات والأخطاء الطبية ومظاهر الابتزاز والرشوة والنقص الحاد في الموارد البشرية ونقص في الطاقة الاستيعابية والاستجابة للمطالب المادية والمعنوية واللوجستيكية ليشتغل الطاقم الطبي والإداري في شروط لائقة تحترم عمله وحق المواطن في العلاج.
هذا، و استهجن نشطاء حقوقيون و سياسيون محليون موقف السلطات الإقليمية في التعامل مع الحوادث و الاخطاء المسجلة بالمستشفى الإقليمي بتازة و التي ما فتئت تطفو على صفحات الجرائد المحلية و الوطنية، متسائلة عن عدم عرضها و مناقشتها للوضع الصحي الحقيقي بالإقليم دون عمليات للتجميل أو ذر للرماد بعيون المتتبعين من خلال إدراج نقط شكلية حول الصحّة بدورات المجلس الإقليمي.