أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، قرارًا بإجراء انتخابات جزئية بالجماعة القروية كلدمان - إقليمتازة يوم 4 من يوليوز المقبل، و ذلك لشغر 11 مقعد انتخابي سبق للوزارة أن أعلنت عن عزل شاغريها (9 من حزب الحركة الشعبية و 2 من التقدم و الاشتراكية) بعد رفض محكمة النقض لطلب الطعن الذي تقدم به الرئيس السابق (عبد الطيف الساعيد و من معه) و تأييد الحكم الاستئنافي الصادر بتازة بتاريخ 14 أبريل 2011 للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04 مارس 2010 و القاضي بشهرين حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين من أجل تهمة الحصول بطريقة غير مباشرة و بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقذية و منافع أخرى خلال الانتخابات الجماعية لسنة 2009.
و تعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجماعية 2009 و تقدم محمد بلحاج عضو بجماعة كلدمان عن حزب الأصالة و المعاصرة (الرئيس الحالي) بشكايتين مستقلتين إلى كل من المركز القضائي للدرك الملكي ووكيل الملك لدى ابتدائية تازة، اتهم فيهما الأظناء (5 نواب للرئيس، و نائب الكاتب و 4 أعضاء) بتهريب الأعضاء المنتخبين و حجزهم بشقتين بكل من مدينتي ازرو (جهة مكناس تافيلالت) و إيموزار الكندر (جهة فاس - بولمان) مع استمالتهم لتوقيع كمبيالات ضمانًا لتصويتهم على تشكيلة المكتب الجماعي و مؤخذاة المشتكى به ابتدائيًا و استئنافيًا بوقائع الشكاية المقدمة ضده.
جدير بالذكر عن انتخب السيد م.بلحاج عن حزب الأصالة و المعاصرة رئيسا للجماعة القروية لكلدمان بتاريخ 24 يوليوز الجاري، و ذلك بعد إقالة رئيسها السابق عبد اللطيف الساعيد و 10 من أعضاء مجلسه بموجب قرار عاملي (رقم 237) حصل موقع 'تازاسيتي' على نسخة منه آنذاك، كما جرى انتخاب كل من عمر العنتري عن اليسار الديمقراطي نائبا أولا، علي قشبور عن الأصالة و المعاصرة نائبا ثانيا، جواد الفلاكي عن العدالة و التنمية نائبا ثالثا، عمر العزيزية عن الاستقلال نائبا رابعا، و عمرو البيوسفي، فاطمة الزرهوني عن الأصالة و المعاصرة كنائب خامس و سادس على التوالي.