كشفت مصادر حزبية لموقع 'تازاسيتي'، عن قرب إصدار قرار عاملي يقضي بإقالة إحدى عشر عضوا من المكتب المسير للجماعة القروية كلدمان إقليمتازة (8 من حزب الحركة الشعبية و 3 من حزب التقدم و الاشتراكية) من أصل 25 عضوا جماعي.
و استندت ذات المصادر، على قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن الذي تقدم به عبد اللطيف الساعيد رئيس الجماعة القروية و عشرة من أعضاء مكتبه الجماعي بعد تأييد استئنافية تازة بتاريخ 14 أبريل 2011 للحكم الابتدائي الصادر بتاريخ 04 مارس 2010.
و تعود تفاصيل القضية إلى الانتخابات الجماعية 2009، إذ تقدم محمد بلحاج عضو بجماعة كلدمان عن حزب الأصالة و المعاصرة بشكايتين مستقلتين إلى كل من المركز القضائي للدرك الملكي و وكيل الملك لدى ابتدائية تازة، اتهم فيهما الأظناء بتهريب الأعضاء المنتخبين و حجزهم بشقتين بكل من مدينتي ازرو (جهة مكناس تافيلالت) و إيموزار الكندر (جهة فاس - بولمان) مع استمالتهم لتوقيع كمبيالات ضمانًا لتصويتهم.
جدير بالذكر، أن الحكم الابتدائي قد قضى في حق كل واحد منهم (5 نواب للرئيس، و نائب الكاتب و 4 أعضاء)، بشهرين حبس موقوف التنفيذ و غرامة مالية قدرها ألفين درهم مع الحرمان من الترشح لولايتين انتخابيتين متتاليتين من أجل تهمة الحصول بطريقة غير مباشرة و بواسطة الغير على أصوات ناخبين بفضل تبرعات نقذية و منافع أخرى خلال الانتخابات الجماعية 2009.
عادل فهمي
علاقة بجماعة كلدمان - مُباشرة التحقيق في ملف الرئيس السابق لجماعة كلدمان بتازة