عقد المجلس الجماعي للربع الفوقي بتازة، اليوم الجمعة 15 أبريل 2011 دورة أبريل العادية ، و قد تضمن جدول الأعمال أربعة نقاط تتعلق الأولى بإقالة كاتبة المجلس و نائبتها ، و الثانية بانتخاب كاتب جديد للمجلس و نائب له ، و الثالثة بتحويل بعض فصول الميزانية، أما الرابعة فهمت تعديل محتويات صفقة رقم : 01/2009 المتعلقة بتكسية المسالك التي تم إلغاؤها من طرف المصالح الإقليمية لعمالة تازة . إلا أن أهم ما ميز جلسات هاته الدورة ، هو أولا الحضور الأمني المكثف لكل من أفراد القوات المساعدة و أفراد الدرك الملكي، كما عرفت هاته الدورة وقفة احتجاجية بمقر الجماعة ساهم فيها حوالي 40 مواطن حملوا الأعلام الوطنية و صور صاحب الجلالة، و لافتة تضمنت أن الإقالة تعني إسكات الحقيقة و شرعنة الفساد ، إضافة إلى مجموعة من المطالب التي أكدت على حالة التسيب و الفساد التي يعيشها المجلس الجماعي بالربع الفوقي .
كما رفعت عدة شعارات منددة بحالة التسيب و العشوائية و سوء التدبير و التسيير التي تسود عمل المجلس ، بعد ذلك و مباشرة بعد خروج أعضاء المجلس الجماعي كادت الأحداث تخرج عن وضعها الطبيعي و مع تحول الوقفة الاحتجاجية إلى مسيرة متحركة هتفت بحياة صاحب الجلالة إضافة إلى رفع شعارات كشعار تحية نضالية الميزانية فينا هي و طالبت برحيل الرئيس فورا .
و بالعودة إلى أشغال المجلس فقد صادق المجلس على كل النقاط الواردة في جدول الأعمال بالأغلبية المطلقة (13 صوت) مع تسجيل غياب اثنين من المستشارين و انسحاب مستشار واحد قبل بداية الجلسة و انسحاب كاتبة المجلس بعد بداية الجلسة .
و قد أجرينا "تازاسيتي" لقاء مع بعض المواطنين الذين أكدوا على أن كل الدواوير - باستثناء دوار الرئيس – مهمشة و لم تستفد من مشروع التنمية البشرية ، كما أدانوا الضغط على الموظفين و قرار التوقيف المتخذ ضد السيدة فاطمة بلمير الحيسوبة بالجماعة و قبلها قرار الطرد الذي اتخذ ضد السيد لوديي العون بالجماعة ، كما عبروا عن شجبهم و إدانتهم لمهزلة إقالة كاتبة المجلس و نائبتها ، كما أوضحوا أنه و للحصول على خدمة سيارة الإسعاف فلا بد من أداء مبلغ لا يقل عن 150 درهم، أما سيارة النقل المدرسي المقدمة في إطار مشروع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فلا يستفيد منها إلا أفراد عائلة الرئيس و بعض أعوانه .
كما كان لنا "تازاسيتي" لقاءا مع السيدة لطيفة لشقر كاتبة المجلس السابقة لاستفسارها عن الوضع و العوامل التي أوصلت إلى هذا الوضع ، فأكدت على أنها انتخبت في إطار اللائحة الإضافية بعد التوجيهات السامية و المتعلقة بتمثيلية مشرفة للنساء في حدود 12% و أنها و بجهدها فقط و بقيامها بحملة حقيقية في الدواوير و بنزاهة استطاعت أن تحصل على 721 صوت و هو ما مكنها من تحقيق الفوز في هاته الانتخابات في إطار اللائحة الإضافية دون أن تنسى الإشارة إلى كونها و بهذا الجهد قد مكنت مستشارا واحد من حزبها من الفوز في الدائرة الانتخابية لمحل سكناها.
كما انتقلت لتوضح أن انتخابها ككاتبة للمجلس جاء بطريقة شفافة ابتدأت بالترشيح من الخليفة الثاني لرئيس المجلس و حتى منصب كاتب المجلس حيث حصلت على نفس أصوات منافسها لكنها فازت باعتبار صغر سنها و أضافت أنه و من تلك الفترة و هي تؤكد أن يكون حضورها فعالا و في مستوى الثقة التي شرفهم صاحب الجلالة نصره الله بها ، مؤكدة أنها كانت تعمل على التصدي لكافة الخروقات المسجلة و التي تشوب عمل المجلس لا في الحساب الإداري و لا في مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية و التي حسب تصريحها لا تخدم في معظمها إلا دوار الرئيس و بالضبط قرب محل سكناه ، كما قدمت ملاحظة مفادها أنه و في كل دورة تكون هناك تحويلات في بعض فصول الميزانية و بالجملة و دون تحديد من أي فصل يتم التحويل و إلى أي فصل من الميزانية مشيرة في هذا الصدد أن السيد الرئيس تلقى استفسارين ، الأول حول تشغيل حراس غابويين وهميين و الثاني حول تحريف مضامين المحاضر .
و أضافت لموقع "تازاسيتي" أن موقفها هذا عرضها و من حينه لمجموعة من المضايقات خاصة و أن السيد الرئيس حسب قولها يصرح دائما بأنه لا يقبل العمل مع النساء بالمجلس، كما أكدت على أن بداية الوضع الحالي سينطلق مع توقيف فاطمة بلمير الموظفة بجماعة الربع الفوقي و المستشارة الجماعية بجماعة أولاد ازباير ، و أنها تدخلت شخصيا في الموضوع لدى السيد الكاتب العام لعمالة إقليمتازة و أبرزت له مجمل الخروقات المسجلة داخل المجلس و هو الأمر الذي ولد لدى السيد الرئيس مفهوما انتقاميا و الدليل على ذلك أن نقط جدول أعمال الدورة خالية من كل عمل يهم التنمية و الحكامة التي يدعيها ، كما أشارت إلى كون المصادقة بالأغلبية جاء نتيجة الضغوطات التي مورست على المستشارين و التهديد بواسطة الكمبيالات .