شارك الأستاذ عادل فتحي القاضي والعضو النشيط في عدد من الجمعيات المهنية للقضاة، مؤخرا، في أشغال الندوة العلمية التي نظمتها مؤخرا جامعة ليموج بفرنسا بتنسيق مع الشبكة الأوربية لحقوق الانسان حول موضوع "الشجاعة في قول الحق" رغم رفض وزارة العدل والحريات بالمغرب الترخيص له بالمشاركة في فعاليات أشغال هذه الندوة الدولية.
حيث ألقى الأستاذ فتحي مداخلة تطرق فيها إلى التعديلات الدستورية الجديدة التي عرفها المغرب وغيره من بلدان الجوار محاولا الوقوف على معوقات الاصلاح عامة وإصلاح القضاء بوجه خاص، من قبيل الشطط في استعمال مبدأ ملاءمة المتابعة وصعوبة الولوج إلى المعلومة والأزمة الأخلاقية ومدى انعكاساتها على العدالة بصفة عامة.
كما حاول الأستاذ فتحي من خلال مداخلته فضح وتعرية واقع العدالة الوطنية بمجموعة من الدول وكذا العدالة الدولية حيث أبرز دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة كسلطة تنفيذية ودوره الرائد في تحريك مجموعة من المتابعات عوض غيرها من المتابعات.
يشار ان الندوة التي دامت يومين عرفت مشاركة ثلة من القضاة والمحامين والأستاذة الجامعيين من كل من فرنسا وبعض بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط ومن بينها تونس وتركيا حيث قدمت مجموعة من المداخلات التي تتعلق بالإصلاحات الدستورية، الشرعية والمشروعية وحالة الاستنفار وعلاقتها بالشجاعة وانعكاساتها على المطالب الاصلاحية.