خلُص أول اجتماع بين مجمُوعة المجازين المعطلين بإقليمتازة و اللجنة المُكونة مؤخرا من لدن عامل الإقليم، إلى ضرورة استبعاد مطلب "التوظيف المباشر بأسلاك الوظيفة العمومية" من طاولة الحوار باعتباره مطلب صعب التنفيذ من الناحية القانونية و الدستورية (الفصل 31) والتركيز على صياغة مقترحات لإدماج 120 عضوًا بالمجموعة في سوق الشغل من خلال مبادرات التشغيل الذاتي والمقاولاتي.
و في هذا الإطار، كشفت مصادر مسؤولة لموقع 'تازاسيتي' الإخباري، عن التزام ممثل الجماعة الحضرية إلى جانب أعضاء اللجنة المكونة من ممثل عن باشا المدينة، رئيس قسم الشؤون الداخلية و رئيس القسم الاقتصادي و رئيس القسم الجتماعي و ديوان عمالة إقليمتازة، بمراسلة المكتب الوطني للصيد البحري للاستفسار حول عدد المناصب المُتوقع إحداثها بالسوق متضمنة لمتلمس إدماج عدد من المجازين به.
و أضافت ذات المصادر، كون لجنة الحوار المجتمعة بباشوية تازة يوم الخميس 13 سبتمبر الجاري، قد وعدت بتمكين المجازين بما لا يقل عن 15% من المحلات التجارية المقررة تشييدها بكل من الفضاء التجاري الجيارين و تازة العليا و المقرر إحداثهما في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بتكلفة 4 مليون درهم، مع التذكير برصد 2 مليون و 300 ألف درهم من المبادرة لتمويل المشاريع المقدمة من طرف التعاونيات و الجمعيات و شركات الأشخاص المكونة من المجازين المعطلين بالأحياء الأربعة المستهدفة بتازة.
إلى ذلك، أشارت ذات المصادر إلى وقوف لجنة الحوار على مطلبين تقدم بهما ممثلو مجموعة المجازين المعطلين بإقليمتازة، و الخاصين بطلب تفويت عدد من العقارات بالوسط الحضري و كذا الاستفادة من عدد من الأكشاك بكل من (الكلية المتعددة التخصصات تازة، المستشفى الإقليمي ابن باجة، المركز التربوي الجهوي، ساحة 20 غشت...) و هو ما اعتبرته اللجنة رهين بحيازة الجماعة الحضرية للقطع الأرضية المشار إليها من جهة و صعوبة تفويت/اقتناء أية قطعة في ظل ندرة الوعاء العقاري لحضرية تازة من جهة اخرى، أما عن الأكشاك فقد ذكرت اللجنة بالمسطرة القانونية لمنحها، و ان باب وضع الطلب مفتوح للجميع.
جدير بالذكر، و حسب ذات المصادر عن قرب تعميم تجربة اللجنة المحلية بتازة بكل من الجماعات الحضرية و القروية للبحث حول السبل الأنجع لخفض معدلات العطالة و معالجة الرصيد المتراكم من العاطلين بالإقليم من خلال مقاربة تشاركية و حوار شفاف