استجابة عدة قوى لدعوة الائتلاف المحلي للحقوق و الحريات بتازة، المكون 11 تنظيما سياسيا و حقوقيا وجمعويا، للتنديد بعسكرة المدينة و المطالبة بالتحقيق في مقتل نبيل الزوهري، الذي لازالت الأنباء متضاربة بشأن ما تعرض له بمقدمة منطقة بوزكري السبت المنصرم، و الكشف عن مصير الملايير التي كانت موجهة إلى تازة باعتراف وزير بحكومة بنكيران والتحقيق في لوبيات وملفات الفساد الإنتخابي وإطلاق سراح المعتقلين ووقف المتابعات القضائية. المسيرة لم يكتب لها أن تتحرك من مكانها، و تحولت إلى شبه وقفة محاصرة بسبب التطويق الأمني للمنافذ الطرقية المؤدية لساحة كوليزي، التي أغلقت في وجه المتظاهرين حتى لا تتحول إلى مواجهة مع رجال الأمن، و هو ما دفع بالمشاركين للتنديد بتعامل السلطات و التعبير عن رفضهم للمقاربة الأمنية التي تنهجها الدولة في التعاطي مع المحتجين في ربوع المملكة.
جدير بالذكر أنه سبق للسلطات المحلية في شخص باشا المدينة أن استدعت الإطارات المشاركة ليلة المسيرة، وأبلغتها بقرار المنع شفويا، الشيء الذي لم يستسغه الائتلاف، و رفضته هذه الأخيرة على اعتبار أنها تشتغل في إطار الديموقراطية والقانون.