عقد المجلس البلدي لتازة، دورته العادية لشهر فبراير 2012، و ذلك يومه الخميس 16 فبراير الجاري، بجدول أعمال تضمن ست نقاط من أصل التسعة المبرمجة سلفا، و ذلك بعد تأجيل نقطتي دراسة الحساب الإداري لسنة 2011 و التصويت عليه و كذا برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2011 نظرا لعدم انتهاء لجنة الشؤون الاقتصادية و الميزانية من أشغالها بعد إضافة إلى نقطة المصادقة على محاضر لجنة السير و الجولان .
الدورة استهلت، بعرض لأنشطة المجلس و اللجان ما بين دورتي أكتوبر 2011 و فبراير 2012، حيث عقد المكتب المسير ثماني إجتماعات، مقابل ست إجتماعات للجنة المالية، و إجتماع واحد لكل من لجنتي التعمير و المرافق العمومية، لينتقل بعدها الجميع إلى دراسة الوضعية الراهنة للإنارة الخاصة بالمدينة بحضور ممثليين عن المكتب الوطني للكهرباء و على رأسهم المدير الجهوي.
في هذا السياق، أجمعت كل التدخلات على تحميل المكتب الوطني للكهرباء مسؤولية الإحتقان الإجتماعي و مآلت إليه سياسة الآذان الصماء التي نهجتها إدارة المكتب في وجه الإحتجاجات المتتالية للساكنة منذ سنة 2006، و هو ما أدى إلى اندلاع أحداث تازة بشكل أو بآخر -بحسبها- ، و التشكيك في الوعود الصادرة عن ممثلي المكتب لاحقا.
تدخل المدير الجهوي للمكتب الوطني للكهرباء
هذا وعرف النقاش مجموعة من المداخلات، مما جعل البعض يتسائل: هل هي دورة مفتوحة في وجه المواطنين؟ أم هي سياسة لرئيس المجلس في امتصاص غضب الساكنة عبر تركهم لإلقاء اللوم على ممثليي المكتبين (الماء و الكهرباء)، بين السؤالين، حمَل بعض المواطنين لهذا الأخير مسؤولية المتابعات القضائية التي طالت مجموعة من شباب المدينة، فيما ذهبت جل تدخلات المستشاريين الجماعيين إلى ضرورة فسخ إتفاقية التدبير المفوض للإنارة العمومية، نظرا لتدني جودة الخدمات و عدم الإلتزام بدفتر التحملات، فيما كانت ردود المدير الجهوي في الرد على نقط الفوترة و التدبير تقنية محضة.
أما عن دراسة الوضعية الراهنة لقطاع الماء الصالح للشرب بالجماعة، فقد عرف كذلك نقاشات حادة، كان ممثل الوكالة المستقلة السيد مرزوق، على إستعداد للإيجابة عنها، مبديا إستعداد الوكالة للتعامل مع كل التوجيهات و الإنتقاذات من أجل الرقي بعملها، من جانبه أخد المجلس البلدي على كاهله و في إطار المبادرة المحلية للتنمية البشرية، مساعدة الأسر المعوزة بالأحياء المستهدفة لربطها بشبكة الماء و تحمل كل المصاريف.
بخصوص النقطة الرابعة، و التي تهم الموافقة على مشروع تصميم التهيئة القطاعي الخاص بالمنطقة الشرقية للمدينة، و التي سيتم من خلالها فتح ما بين 300 و 400 هكتار في وجه التعمير، فلم تعرف نقاشا يذكر من قبل المستشاريين عكس ما كان منتظرا، سواء من لدن الأغلبية أو المعارضة، نظرا لاستفادة بعض الأعضاء من الطرفين من المصادقة عليها بإجماع الحضور (عددهم 19)، دون الرئيس و بعض الأعضاء الذيم انسحبوا اتباعا قبل الخوض في مناقشة النقطة بشكل مدروس، أثار انتباه المضطلعين عن الأسماء المستفيدة، في ظل الوداديات السكنية (؟).
كما صادق الجمع، على التداول بشأن رفع ملتمس إلى إدارة الأملاك الخاصة للدولة بخصوص تسوية حدود العقار الجماعي ( محطة البنزين الفار المتواجدة على الطريق الجهوية الرابطة بين تازةالحسيمة ) ذي الرسم العقاري عدد 2473/21 و كذا المصادقة على إخراج قطعة أرضية مساحتها 34 م.م من الملك العمومي الجماعي الكائن بتجزئة القدس 2 إلى الملك الخاص الجماعي و تفويتها لمالك القطعة رقم 164 تجزئة القدس 2 من أجل تسوية وضعية التداخل في الملك العام ، مع الإشارة إلى إبقاء المسطرة مفتوحة في وجه كل مواطن للإستفادة من مثل هذه العملية .
