أعطت وزارة الداخلية تعليمات لمصالح المراقبة على صعيد كافة العمالات والأقاليم من أجل التحلي باليقظة الدائمة لضمان التزويد الكافي للأسواق بالمواد الغذائية وتكثيف عمليات التحسيس والمراقبة خلال هذا الشهر المبارك الذي يتميز بإقبال متزايد على الإستهلاك، بكل حزم وصرامة، وذلك لمواجهة جميع محاولات الإحتكارأو المضاربة في الأسعار أو الإدخار السري أو الغش في جودة المنتوجات الغذائية. وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية أنه تم اتخاذ التدابير الضرورية من أجل ضمان تموين السوق بالمواد الغذائية بشكل منتظم وكاف يغطي حاجيات الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك مع الحرص على التتبع المستمر للحفاظ على استقرار الأسعار وجودة المنتوجات الغذائية.
وجاء ذلك خلال اجتماع عقد يوم الإثنين بمقر وزارة الداخلية خصص لتدارس وضعية الأسعار والتموين خلال شهر رمضان المبارك لهذه السنة (1432)، وذلك بحضور السادة الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وعزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري ومحمد سعد حصار كاتب الدولة لدى وزير الداخلية وممثلين عن قطاعات الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والشؤون الاقتصادية والعامة .
وأضاف البلاغ أنه اتضح على ضوء العروض المقدمة من طرف القطاعات الوزارية المعنية والمعطيات المستقاة من طرف العمالات والأقاليم, وجود وفرة في العرض تغطي الطلب مع استقرار على مستوى الأسعار.