في حدود الخامسة وعشرين دقيقة من مساء يوم الأحد 3 أبريل الجاري، لفظت فاطمة الزهراء، الفتاة التي أضرمت النار في جسدها، مساء يوم الاثنين 21مارس الماضي، في مدينة وجدة، بعد 15 يوما على وقوع الحادث، أنفاسها الأخيرة بالمركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد بمدينة الدارالبيضاء، متأثرة بحروقها البليغة والتي لم يستطع الأطباء رغم مجهوداتهم إنقاذ حياتها. وتلقى والدها أحمد باندو الخبر، في اليوم الموالي، وهو بقريته بدوار الغابة بواد أمليل بإقليم تازة، ليقرر السفر صباح يوم الاثنين 4 أبريل، ويلتحق بالدارالبيضاء ويقضي طيلة يوم الثلاثاء في إجراءات نقل جثمانها، على متن سيارة إسعاف كلفته 4 آلاف درهم، إلى مسقط رأسها بواد أمليل بإقليم تازة حيث تمت مراسيم دفنها يوم الأربعاء 6 أبريل الجاري في موكب جنائزي مهيب وجدّ مؤثر في غياب أي ممثل عن السلطات المحلية لمواساة الأسرة، ولا أي مساعدة مادية للتخفيف من معاناتها.
عادت فاطمة الزهراء، محمولة على نعش، إلى مسقط رأسها بدوار الغابة، أحد دواوير «واد أمليل» التابعة لقيادة «الأحد أولاد زباير» بإقليم تازة، حيث رأت النور، في أحد أيام سنة 1991، وسط أسرة فقيرة من ستة أطفال، هي أكبرهم وأصغرهم طفلة لا يتجاوز عمرها السنة والنصف... تتذكر الأسرة، قبل ستّ سنوات، يوم قررت فاطمة الزهراء السفر إلى مدينة وجدة للبحث عن شغل والتضحية بشبابها من أجل جمع بعض الدراهم لمساعدة والدها الفلاح على تكاليف الحياة القاسية، وهي ما زالت طفلة لم تبلغ بعد الثلاثة عشر ربيعا..
اشتغلت فاطمة الزهراء خادمة في البيوت وذاقت الأمرين مع المشغلات، ثم انتقلت إلى العمل في بعض المحلات لتحضير وبيع الأرغفة من «الحرشة» و«البغرير» وغيرها من المأكولات التي تعد أنشطة تجارية سهلة ومربحة، وكانت تجني من مبالغ مالية متواضعة، تدخر بعضها للأسرة الفقيرة وتحتفظ بالبعض الآخر لمتطلباتها في توفير مبلغ كراء غرفة متواضعة، لم تكن تحس فيها بالراحة، والمصاريف اليومية من أكل واستهلاك الماء والكهرباء وبعض الملابس المتواضعة التي تقتنيها من أسواق الملابس المستعلمة.
أصبحت فاطمة الزهراء شابة يانعة وتعرفت على إحدى الفتيات التي اتخذتها صديقة لها وقررتا، منذ 15 يوما، كراء غرفتين بمنزل بأحد الأحياء بزنقة السعيدية بطريق مراكش في وجدة، مقابل 600 درهم للغرفة الواحدة، في ملكية محامية. لم تمر إلا أيام قليلة على انتقال الصديقتين إلى البيت الجديد بالطابق السفلي في الوقت الذي تقطن فيه المحامية بالطابق العلوي، حتى بدأت المشاكل والمعاناة مع سلوك عدواني وشاذ لصاحبة المنزل، فقررتا اللجوء إلى القضاء لينصفهما.
تقدمت فاطمة الزهراء بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بوجدة مؤرخة في 21 مارس 2011 ومسجلة تحت عدد11/1669، صباح يوم الاثنين 21 مارس الماضي، وهو يوم الحادث المأساوي، ضد المحامية صاحبة المنزل جاء فيها أنه «منذ حوالي تسعة أيام قمت باكتراء غرفة من المشتكى بها بالمنزل الكائن بالعنوان أعلاه، إلا أنها مؤخرا طلبت مني التعاطي للفساد مع الرجال الذين تحضرهم لي، فما كان مني إلا أن رفضت الأمر بعدما صرحت لها بأنني أسعى إلى العمل وكسب رزقي بالحلال مما أدى بها إلى تهديدي». وأضافت الشكاية أنها فعلا حققت تهديدها حين قامت، أثناء غيابها، بتكسير قفل غرفتها وسرقة جهاز التلفاز وجهاز دفيدي وأفرشة وقنينة غاز من الحجم الصغير ومبلغ مالي قدره 800 درهم كانت تدخره بغرفتها. ولما حاولت التحدث إليها عما اقترفته في حقها «ما كان منها إلا أن صرحت لي بأن أشكوها، ثم بعدها أيضا بأنها ستنكر إن كنت أكتري منها، كما أنها صرحت أيضا بأنها على معرفة برجال السلطة وأن العدالة لن تطالها وأنها ستقوم بارتكاب ما يحلو لها من جرائم دون محاسبة».
غبن وحكرة
ولتعزيز شكايتها توجهت فاطمة الزهراء، مساء نفس اليوم في حدود الساعة الرابعة والنصف، إلى مصلحة المداومة بولاية أمن وجدة، وتقدمت بشكايتها في خضم المشاكل العديدة والمتنوعة التي كانت تتلقاها المصلحة دون توقف، طلبت فاطمة الزهراء من رجال الأمن أن يرافقوها إلى المنزل بعد أن قدمت لهم نسخة من الشكاية الموضوعة لدى وكيل الملك بابتدائية وجدة، الأمر الذي رفضوه وصرحوا لها أنه ليس من حقهم أن يفعلوا ذلك، بل قام أحدهم، حسب ما روته الهالكة قبل وفاتها على فراش الموت بالمستشفى، بقمع فاطمة الزهراء وشتمها، فأحست بالإهانة والغبن مرة أخرى من لدن من كانت تنتظر منهم الحماية والإنصات لمعاناتها والمساعدة لحلّ وضعيتها، فتساءلت: «من جهة هناك محامية عدوانية تدوس على القانون وتفتخر بخرقه، ومن جهة أخرى، أمن يرفض حمايتها ويعتدي على مظلوم ؟ّ. اسودّت الدنيا في وجهها وثارت ثائرتها ضد كلّ شيء حتى ضدّ نفسها ووجودها، ولم تعد تفكر إلا في الانتقام من نفسها والخلاص من حمل ثقل عليها ورفض الآخر مساعدتها ومدّ يد العون إليها رغم التماسها وطلباتها المتكررة...
إحساس باليأس
تحركت فاطمة الزهراء بخطوات سريعة، ونظرت يمينا وشمالا، وعثرت على لتر بنزين بالقرب من أحد الفنادق غير بعيد عن مصلحة المداومة، وحصلت على ولاعة وتقدمت نحو باب المداومة وبعد أن شربت نصف لتر بنزين صبّتْ النصف الآخر على جسدها وأضرمت النار فيه واندفعت إلى داخل مصلحة المداومة، في مشهد مروع، وتم نقلها إلى قسم المستعجلات في مستشفى الفارابي. لما سألها والدها عن سبب ابتلاعها نصف لتر من البنزين، أجابت بكلمات متقطعة لكن واعية «كنت أريد أن أنفجر...».
وقد وقع الحادث، كما تحكيه فاطمة الزهراء على سرير الموت، نتيجة عدم الاكتراث بوضعها رغم توجيهها شكايات إلى كل من الوكيل العام للملك والمحكمة الابتدائية، حيث لم تتخذ السلطات المعنية والمسؤولة الإجراءات اللازمة، بتفعيل المساطر القانونية للاستماع إلى المحامية، «التي كانت تردد دائما أنها تطبق القانون بنفسها».
نقلت الضحية المصابة بحروق خطيرة، على وجه السرعة، إلى مستشفى الفارابي بوجدة ثم بعدها إلى مستشفى مكناس ومنه إلى المركز الاستشفائي ابن رشد بالدارالبيضاء، نظرا لعدم توفر المعدات الطبية الضرورية لعلاجها في مستشفى الفارابي، لكنها توفيت متأثرة بحروقها البليغة مخلفة أسرة مكلومة ووالدا مقهورا قرر أن يرفع دعوى قضائية ضدّ رجال الأمن بديمومة ولاية أمن وجدة، بعد أن حملهم المسؤولية فيما وقع بعد تجاهلهم وإهمال شكايتها ورفض الاستماع إليها لطمأنتها بدعمها ولو بوعود قد تخفف عنها الألم وتبعث فيها الأمل في نفسها وتبعد عنها اليأس الذي كان أحد دوافع اتخاذ قرار مأساوي للتخلص من عبء حياة فاقت.