كما كان منتظرا لم يعقد مجلس الكلية المتعددة التخصصات تازة صبيحة اليوم الثلاثاء 15 فبراير الجاري، اجتماعه العادي كما سبق و أن دعا إلى انعقاده رئيس المجلس، الذي يشغل في نفس الوقت عميد الكلية حسب المرسوم القاضي بتحديد و تأليف مجالس المؤسسات الجامعية و كيفية تعيين أو انتخاب أعضائها و كذا كيفيات سيرها، و ذلك لتمسك أعضاء المجلس بتجميد عضويتهم بالمجلس و التي دونت في بيانهم الصادر في 03 فبراير 2011م و المذيل ب 11 توقيعا. و عن دواعي و أسباب هذا الإجراء، أشار نص البيان الذي توصلت موقع "تازاسيتي" بنسخة منه، إلى رفض أعضاء مجلس الكلية لقرار رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله - فاس الصادر بتاريخ 19 يناير المنصرم تحت رقم 0526/2011 في شأن العقوبات التأديبية المتعلقة بحالة إحدى الطالبات "س.ب" و الذي نقض عقوبة الطرد النهائي الأصلية بعقوبة بديلة حدد في الإقصاء لمدة 90 يوما، الشيء الذي اعتبره المجلس التفافا على اختصاصاته و صلاحياته المخولة له قانونا دون غيره، خاصة منها صلاحية إصدار القرارات التأديبية و مراجعتها، و الحال أن المجلس سبق له و ان اتخد قرارا في هذا الصدد و لم يغيره، و أي تغيير او مراجعة لا بد لها أن تصدر عن نفس المجلس عملا بقاعدة توازي الأشكال القانونية. و لمًح البيان باستغراب لتضمن قرار الرئيس رقم 0526/2011 إلى حيثية استشارة مجلس الكلية، علما أن الطالبة محل العقوبة لم تحضر المجلس التاديبي رغم دعوتها (بالبريد المضمون)، كما لم تلتمس الاستعطاف لدى رئيس الجامعة بعد صدور قرار العقوبة في حقها، و لم تطعن أمام القضاء المختص في هذا القرار لأسباب تخصها، و هو ما اعتبره البيان تفويتا لكل المكنات القانونية المتوفرة لها لحفظ حقها و مركزها القانوني و الدفاع عنه. في سياق متصل، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بتازة في بيان آخر صادر بتاريخ 02 فبراير 2010 توصلت "تازاسيتي" بنسخة منه، عن استغرابه من عدم التزام إداراة الكلية بقرارات المجلس، و سعيها الحثيث إلى نقضها، بعد محاولاتها السابقة الرامية إلى تجميد قرارات المجلس و التماطل في إصدار محاضر اجتماعاته في سعيها لإضعاف المؤسسات المحلية المنتخبة بالكلية و تشويه سمعة أعضائها. الشيء الذي حذر منه ذات المكتب المحلي، بعد تفطنه لسعي إدارة الكلية إلى فتح جبهة صراع بين السيدات و السادة الأساتذة أعضاء المجلس و بين طلبة الكلية و ذلك عبر نشب فتيل التصادم بينهما خدمة لمصلحتها، لينضاف ذلك إلى حالة العبث و الإرتجال الإداري الذي يميز طريقة تسييرها في ظل انعدام الظروف المعنوية و الإجحاف المادي الملائم لتادية المهام البيداغوجية، و غياب الضوابط و معايير صرف الميزانية التي تعاني من انعدام الشفافية و الموضوعية في تبويبها و التماطل في صرفها من طرف الإدارة، و التنديد بالتجميد المقصود الذي يطال اللجن المنبثقة عن مجلس الكلية او تفعيلها أحيانا لخدمة أعراض مبيتة خاصة عند تفعيل شبكة الترقية و الرزمانة المحددة لها من طرف الإدارة يضيف البيان. من جهة أخرى أصبحت بعض الأصوات تتعالى يوما بعد يوم بين كل الفرقاء و الفاعلين داخل أسوار الكلية المتعددة التخصصات بتازة، للمطالبة بافتحاص ماليتها و الوقوف على بنوذ صرفها خاصة أن الإدارة أصبحت تستفيذ خلال السنوات الأخيرة من ميزانية إضافية في ظل المخطط الاستعجالي، التي أصبحت محط اتهام علني بوجود اختلالات في تدبيرها همت كل من الصفقات التي تجرها الكلية و سوء تدبير منح (تحفيزات) مالية على بعض موظفيها، مما يستدعي إيفاء لجنة للتقصي و المحاسبة. ------------ [COLOR=red]* في سياق متصل راجع:[/COLOR] [URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-2912.htm ]- تدليس الوقائع و تزوير محضر... يُعجل بتجميد عضوية أعضاء مجلس كلية تازة [/URL] [URL=http://tazacity.info/news/news-action-show-id-2810.htm ]- انسحابات متتالية من نقابة موظفي التعليم العالي بتازة [/URL]