مصطلح الوزيعة مرتبط في مخيلتنا بعملية ذبح «عجل» وتوزيع لحمه بين مجموعة من الأشخاص، حيث يتكلف واحد أو أكثر بشراء عجل يتقاسم مجموعة أشخاص ثمنه فيذبح ويوزع مناصفة بينهم عن طريق «القرعة». الوزيعة - في هذا الصدد - لاعلاقة لها بالعجول ولا بالخرفان، إذ هي وزيعة من درجة ممتازة! وزيعة لايؤدي فيها المستفيدون منها أي فلس، بل العكس يجنون الملايين، ولكل واحد نصيب مما أتاه «المجلس!» إنه زمن سياسة الوزيعة ببعض مجالسنا الجماعية لِم لا والحماية مضمونة مادام لكل حامِ قسطٌ من الوزيعة. الغريب والمثير في كل عمليات الوزيعة التي تمت ولاتزال تتم على مرأى ومسمع «حماة المال العام!» أنه كلما كانت هناك استفادة غير قانونية إلا واستفاد موظفون من سلطة الوصاية منها والتعريفة تقضي باستفادة مشتركة، فالاحتياط واجب والحاجة إلى من يغطي على عمليات الوزيعة هاته أو على الأقل يقوم بتبريرها وإعطائها الطابع القانوني أمر ضروري حتى لاتكثر المراسلات والاستفسارات من طرف سلطات الوصاية! والوزيعة (فيها وفيها)، ولكل مجلس «وزيعته»! هناك مجالس متخصصة في توزيع البقع الأرضية بالنظر إلى كونها تتوفر على رصيد عقاري، وهناك جماعات متخصصة في توزيع الصفقات وأخرى في توزيع الوظائف ورابعة في الرخص وخامسة في مصروف الجيب! أتذكر هنا نماذج خاصة، رئيس أحد المجالس البلدية ورغبة منه في ضمان أغلبيته يقوم بتوزيع مصروف الجيب على مجموعة من الأعضاء ليلة السوق الأسبوعي وبشكل منتظم!! هناك «وزيعات ووزيعات» تتم أمام أعين السلطات ولا من يحرك ساكنا لِمَ لا، فلكل شيء ثمنه. عمليات الوزيعة التي تتم هنا وهناك من «تحت الدف» وتحت مسميات عدة، تفوت على المجالس مبالغ مالية جد هامة، هذه المبالغ التي تجد طريقها إلى جيوب البعض عوض أبواب وفصول وفقرات الميزانيات الجماعية تخرج هذه الجماعة من تخلفها وتنجز مشاريع للتنمية البشرية التي يتحدث عنها البعض ويغيبها البعض الآخر. مرت دورات المصادقة على الميزانيات وقبلها دورات الحساب الإداري والمصادقة على التحويلات في فصول وفقرات الميزانيات، وهي مناسبات دورية للوزيعة، ولكل مناسبة أو دورة وزيعة من نوع خاص، لم لا مادام المفهوم الخاص بهؤلاء هو«لكل دورة وزيعتها الخاصة..!» ------
