بدأ مسئولون وخبراء فى 13 بلدا إفريقيا بمدينة طنجة، يوم الاثنين، اجتماعا حول "صلاح تدبير المالية العمومية عبر تفعيل التدبير والافتحاص والتفتيش والمراقبة" يهدف إلى بسط الطرق الحديثة لتدبير صرف الأموال العمومية وأوجه مراقبة المؤسسات المتدخلة في تدبيرها. وركز المشاركون في اللقاء التي ينظمه المركز الافريقى للتدريب والبحث الإداري للإنماء "كافراد" ويستمر أربعة أيام على طريقة تنفيذ الميزانيات العمومية وفق مقاربة "التدبير القائم على النتائج" والتي تتيح هامشا أكبر من المشاركة في وضع السياسة المالية والتخطيط لها والرفع من أدائها. وأبرز المدير العام لمركز "كافراد"/ سيمون ماموسى ليلو فى هذا الصدد أن طريقة "التدبير القائم النتائج" ترتكز على التحديد القبلي للأهداف والنتائج المتوخاة وضرورة بلوغها والقياس القبلي لأداء السياسات وتقييم تأثير بلوغ النتائج المحددة على الناس ومتابعة تفعليها ودراسة تأثيراتها. وشدد على أن هذه الطريقة لا تتطلب فقط تحفيز مجموع العاملين بالمؤسسات العمومية وانخراطهم في إستراتيجية الإصلاح بل أيضا التوفر على كفاءات بشرية قادرة على قيادة إصلاح طرق تدبير المالية العمومية. وسيبحث المشاركون في هذا اللقاء سبل إدماج مقاربة "التدبير القائم على النتائج" فى "تسيير المشاريع والبرامج والمصالح" و"تدبير المالية العمومية" و"وضع الميزانية" بالإضافة إلى تقديم عروض حول "افتحاص قدرة المصالح الإمرة بالصرف" و//اصلاح نظام التفتيش المالي" و"التعاون الافريقى فى مجال إصلاح المالية العمومية". تجدر الإشارة الى أن المركز الافريقى للتكوين والبحث الادارى للإنماء الذي يضم حاليا معظم دول القارة تأسس سنة 1964 بمبادرة من المغرب لدعم جهود الدول الافريقية الفتية في تكوين الأطر الإدارية الموءهلة وتوفير فضاء لتبادل الآراء حول سبل التدبير الرشيد.
