انعقد يوم الأحد 17 ماي 2020 اجتماع افتراضي تأسيسي للتنسيقية المحلية لجمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات و أولياء أمور تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة بطنجة، وأكد المجتمعون على الأهمية القصوى للحفاظ على المؤسسات التعليمية الخاصة كمرفق عمومي، مع الحفاظ على كافة مكتسباتها. وأن هذه المبادرة التأسيسية ليس الهدف منها النيل من المؤسسات الخاصة او سمعتها، وذلك بالرغم من بعض التصرفات المستفزة و اللامسؤولة لبعض مسؤولي هذه المؤسسات الخاصة. ونؤكد حرصنا التام على مصلحة أبنائنا ومؤسساتنا، و لا نرفض أداء الواجبات الشهرية، بينما نطالب بربط قيمة الخدمة من حيث الجودة والنوع والكم بقيمة الواجب الشهري المطلوب، كما تنوه التنسيقية المحلية عاليا بالدور الكبير الذي قامت به جل الأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات الخاصة، خلال هاته الجائحة وما أبانوا عنه من روح وطنية عالية، ونرفض أي مساس بحقوقهم المادية، كما نوجه التحية والشكر للمؤسسات التعليمية الخاصة التي بادرت لفتح باب الحوار مع أسر تلامذتها، عكس بعض المؤسسات الخاصة الأخرى التي أوصدت باب الحوار، وندعوها في المقابل لفتح حوار جدي مع الأسر من أجل حل توافقي يرضي جميع الأطراف. وقد ناقش اجتماع التنسيقية المحلية بشكل مستفيض ما تتعرض له أسر تلاميذ المؤسسات التعليمية الخاصة بطنجة من تضييق، ناتج عن مطالبتهم بأداء الواجب الشهري كاملا عن دراسة أبنائهم خلال فترة الطوارئ الصحية. وقد سجلت التنسيقية باستغراب شديد استمرار هذه المطالبة غير المشروعة من أغلب المؤسسات التعليمية الخاصة دون مراعاة الظروف الاستثنائية التي يعيشها المواطن المغربي بسبب جائحة كورونا وآثارها الاقتصادية و الاجتماعية و النفسية على جل الأسر، وذلك منذ توقيف الدراسة الحضورية، وتعويضها بالتعليم عن بعد، في الوقت الذي لا ترقى فيه مختلف الخدمات المقدمة من طرف تلك المؤسسات التعليمية الخاصة لما هو متعاقد بشأنه. واستعرضت التنسيقية المحلية الاستفادة المادية للمؤسسات التعليمية الخاصة من الوضع الاستثنائي الذي ترتب عن جائحة كورونا، وما وفرته من مصاريف مهمة مثل: مصاريف الكهرباء والماء والنظافة والبنزين والأدوات المكتبية، والمصاريف المخصصة للأنشطة الموازية، المطعم المدرسي، التربية البدنية، عدم استغلال كامل للموارد البشرية والمادية المتاحة ونظرا لما تخلل عملية التعليم عن بعد من ثغرات واختلالات جعلت من تعليم أبنائنا موضع سؤال، في غياب تقييم حقيقي للعملية ولمستوى مكتسباتهم، وذلك لعدة أسباب نذكر من بينها: تأخر عدد من المؤسسات الخاصة في إطلاق عملية التدريس عن بعد أسبوعا أو أسبوعين بعد توقف الدراسة الحضورية، وتقليص الحيز الزمني اليومي لتدريس كافة المواد (الانتقال من 8 ساعات للتدريس يوميا وحضوريا إلى 4 ساعات للدراسة عن بعد في أحسن الأحوال بالنسبة للأسلاك: الابتدائي والإعدادي و التأهيلي، مع الاكتفاء في المستوى التمهيدي بإرسال بعض الدعامات الصوتية أو المرئية)، وتأخر أو تغييب إطلاق استعمال تطبيقات الدراسة عبر الأقسام الافتراضية، وعدم اعتمادها بالنسبة لكافة الأسلاك التعليمية، وتحميل عبئ تدريس بعض المستويات للآباء والأمهات، مع مطالبتهم في ذات الوقت بأداء الواجب الشهري كاملا وامتلاك مهارات التدريس. لذلك فإن التنسيقية المحلية تعتبر أن المقابل المادي لا يكون فقط من أجل التأطير التربوي التعليمي بل أيضا من أجل مراقبة و رعاية التلاميذ والتلميذات وتأطيرهم تربويا ومعرفيا لمدة 8 ساعات يوميا، وكذلك أيضا مقابل استغلال البنيات التحتية للمؤسسات الخاصة كما أن كل الأسر قد اثقل كاهلها بشكل كبير إذ أصبحت ملزمة بتحمل مصاريف إضافية لتوفير معدات الدراسة عن بعد من قبيل الأنترنت و الحواسيب والألواح الالكترونية والأدوات المكتبية وباقي الوسائل التعليمية والتقنية الأخرى … في ما عجزت اسر أخرى عن ذلك ولم تستفد من التعليم عن بعد كما يجب، وهو الأمر الذي زاد من مصاريف أسر التلاميذ وتكلفة التدريس التي انخفضت قيمتها بالنسبة للمؤسسات الخاصة. وعليه وبعد نقاش عميق تعلن التنسيقية المحلية للرأي العام المحلي والجهوي والوطني عن مطالبتها بما يلي: 1 . الإعفاء الكلي للأسر، من أداء الواجب الشهري بالنسبة للحضانة بالنظر لكونها مهمة تكفلت بها الأسر ذاتها. 2 . التخفيض من الواجب الشهري عن شهور أبريل وماي ويونيو بنسبة 70 % بالنسبة للتمهيدين الأول والثاني أخذا بعين الاعتبار نوعية وجودة التدريس عن بعد بكل مؤسسة خاصة. 3 . تخفيض الواجب الشهري عن شهور أبريل وماي ويونيو في حدود 50 % بالنسبة لباقي الأسلاك (الابتدائي، الإعدادي، التأهيلي) أخذا بعين الاعتبار نوعية وجودة التدريس عن بعد بكل مؤسسة خاصة. 4. تخفيض مستحقات إعادة التسجيل الخاصة بالدخول المدرسي المقبل 2020-2021. 5. تمتيع كافة الأسر التي التزمت بالأداء المسبق للواجب الشهري بنفس التخفيضات و الامتيازات مع إرجاع كافة مستحقات المطعم والنقل المدرسي. 6. الإعفاء التضامني الكلي أو الجزئي للأسر المتضررة بسبب جائحة كورونا. 7. الرفض القاطع لمقايضة أي حق من حقوق أبنائنا (الانتقال والمغادرة، التوجيه المدرسي، التسجيل بالقسم الاول ابتدائي …) مقابل أداء الواجب الشهري. 8 . مناشدة الجهات المسؤولة محليا وجهويا و وطنيا بالتدخل العاجل لرفع الحيف الذي يطال أسر التلاميذ بالتعليم الخاص. وتدعو التنسيقية المحلية للتعبئة من أجل التصدي لكل التجاوزات التي قد تلحق أبناءنا دفاعا عن ملفنا المطلبي المشروع، وترحب بانضمام كافة المكونات الحية من جمعيات وتنسيقيات آباء وأمهات وأولياء تلاميذ المؤسسات الخاصة. وفي الأخير نناشد جميع المؤسسات التعليمية الخاصة من أجل مراعاة مصالحها المشتركة مع الأسر وذلك باستخدام الحكمة و نهج كافة السبل الحضارية والحوار المنتج الذي يخدم مصلحة جميع الأطراف. وتبقى التنسيقية على استعداد لاتخاذ كافة الخطوات المشروعة التي تراها مناسبة للدفاع عن حقوقها.