دائما كانت الغاية في القانون الإداري، والمنظومة الإدارية، وعلم الإدارة هو تقريب الإدارة من المواطن إلا أن إقليمالفحص انجرة يعرف العكس. ويتجلى ذلك أن جل المؤسسات الإدارية (العمالة، الأمن الوطني...) والمصالح الخارجية للوزارات (التربية الوطنية، الشباب، الصحة...) توجد خارج النطاق الجغرافي و الترابي للإقليم مما يطرح التخوف لدى الساكنة، و طرح مجموعة من الأسئلة حول الغاية من تهريب المؤسسات خارج الإقليم، بالإضافة إلى كون السكان جلهم قرويين كادحين و أن المنطقة تعتبر القاطرة الاقتصادية مستقبلا. رغم أن المغرب ينهج سياسة القرب في الإدارة الترابية حيث نجد السلطة المحلية والعصا توجد في عين المكان و المصلحة المرفقة تعرف البعد.