عقد محمد اليعقوبي صباح أمس الخميس، اجتماعاً وُصف بالهام بمقر ولاية الجهة مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير بمدينة طنجة، حيث تم استدعاء رئيس المجلس الجماعي ورؤساء المقاطعات ومدير الوكالة الحضرية ورؤساء الدوائر الحضرية لجماعة طنجة. موضوع اللقاء تمحور حول نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بمناقشة المرسوم الأخير المتعلق بضبط عمليات البناء، وتتعلق النقطة الثانية بدراسة ومناقشة الخطوط العريضة لمشروع تصميم تهيئة مدينة طنجة والمراكز القريبة منها (Plan d'Amenagement)، حيث تقدّم مكتب الدراسات بعرض حول المحتوى الجديد للتصميم وكذا المقاربات المعتمدة خلال الدراسة والإنجاز للمشروع السالف الذكر، الذي من المنتظر أن يخرج إلى الوجود في الشهور المقبلة. واستغل محمد اليعقوبي أشغال الاجتماع ليؤكد من جديد على ضرورة احترام قانون التعمير من طرف جميع الأطراف المتدخلّة، كما ذكّر بمضمون الدورية الأخيرة الصادرة من طرف وزارة الداخلية المتعلقة بضرورة إدراج جميع الوثائق المرفقة مع طلب الترخيص بالبناء، ناسيما بطاقة المعلومات التقنية التي تعدّها الوكالة الحضرية حول العقار موضوع طلب الترخيص ( Note de Renseignements ) طبقاً للقانون 90-25. وحسب ما تسرّب من الإجتماع فإن والي الجهة وجه رسائل قويّة " لمن يهمهم الأمر " مفادها عزمه عدم التسامح مع أية جهة كانت إذا ثبت تورطها في خرق قانون التعمير، وأنه عازم كذلك على وضع حد للتسيب الذي تعرفه بعض المقاطعات التي تنشط فيها عصابات منظمة تحترف التجزئات السرية والبناء العشوائي.