ناقشت الجمعية البرلمانية لمجلس أروبا خلال أشغال الجزء الثالث للدورة العادية ما بين 24 و 28 يونيو وضعية المغرب كشريك من أجل الديموقراطية، وذلك بعد مرور سنتين على توقيع عقد اتفاقية الشراكة. وكان المجلس الأوربي قد أوفد إلى الرباط ثلاثة من مقرّري اللجان الدّائمة بالمجلس ما بين أبريل ومايو، من بينها لجنة المناصفة التي أبت مقرّرتها إلّا أن تقصد الصحراء وتلتقي بمختلف الجمعيات المؤيّدة والمعارضة للموقف المغربي، وهو ما سمحت به السلطات المحلّية بضمانات من بعض أعضاء الوفد المغربي، وهو ما أشادت به مقرّرة لجنة المناصفة خلال مداخلاتها بستراسبورغ. واعتبر الوفد المغربي مختلف التقارير المرصودة من طرف اللجان الدّائمة جد إيجابية، ما عدا تقرير لجنة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان التي يتحكّم فيها اللوبي الكاتالاني، حيث أراد مقرّر اللجنة إدخال تعديلات مبالغ فيها، من أبرزها إدانة وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، والتأكيد على وجود تعذيب مستمر داخل السجون، والاعتقال التعسفي. وخلال مداخلتهم رفض أعضاء الوفد قبول التعديل وانتفضوا في وجه المقرّر مخبرين إياه أنه "يتكلم عن دولة أخرى "، كما ذكّروه بتورّط الشرطة الكاطالانية ( Mosos d'Esquadra ) في مجموعة من عمليات تعذيب بمخافر الشرطة ببرشلونة. وبالفعل استطاع الوفد المغربي بدعم من مقرّر اللجنة السياسية ( La Commission de Venise ) واللوبي الفرنسي من تغيير صيغة التعديل، في حين تم تسجيل الغياب الممطلق لحزب العدالة والتنمية التركي لا في اللّجان ولا من خلال المداخلات بالجلسة العامّة. أما فيما يتعلّق بالبطء التشريعي الحاصل، فلم يجد أحد من أعضاء الوفد المغربي أي حرج في الاعتراف بذلك، ماعدا رئيس مجلس النواب الذي حضر النقاش بالجلسة العامة، لكنه لم يستطع من إقناع البرلمان الأوربي من العدول على إدخال تعديل على التقرير السياسي ينتقد البطء التشريعي لدى الحكومة والبرلمان. وعلاقة بالتعديل المتعلّق بإدانة تجريم العلاقة بين المثليّين و الذي أثار جدلاً إعلاميا، صرّح حسن بوهريز بأنّه فعلاً تم تفادي مناقشة هذه النقطة بسبب وجود أولويات، أبرزها منع الطريق على الكَاطَالِينِيِّين لتمرير تعديلهم المتعلّق بانعدام حقوق الإنسان وانتشار التعذيب والاعتقال التعسفي. لذلك لم يكن مُهيأً للوفد الدخول في مغامرة، مادامت هذه القضية تثير الحساسية لبعض الأوربيين الذين لا يتقبّلون أن الإسلام ينبد ........... حسب بوهريز دائماً، الذي عبّر عن ارتياحه من هذه الإشكالية، بحجّة أن المغرب محصّن بالقوانين التي تجرِّم هذه الظاهرة. وفيما يتعلق بتطور الإصلاحات التي عرفهاالمغرب، اعترف بوهريز بأنه كانت هناك إشادات من طرف الفرق البرلمانية الفرنسية، الإسبانية والإيطالية على وجه التحديد بالمجهودات التي قامت بها الدولة على مختلف المستويات، لكن من جهة ثانية تحسّر بوهريز من مواقف مختلف المتدخلين السكانديناف، الذين يجهلون ملف الصحراء ويبدون مواقف معادية للمغرب.
