رصد يوم دراسي نظمته الجماعة الحضرية لطنجة, أمس الأربعاء, "مكامن الخلل" في تدبير قطاع النفايات الصلبة الذي عهد إلى شركة خاصة في إطار عقد للتدبير المفوض. ويهدف اللقاء, المنظم بتنسيق مع المرصد الجهوي للبيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي و جامعة عبد المالك السعدي, إلى مناقشة مختلف السبل الكفيلة بمواجهة المشاكل التي تعترض القطاع بمشاركة مكونات المجتمع المدني والفاعلين المهتمين بهذا الشأن. كما يسعى اليوم الدراسي إلى إغناء النقاش والمساهمة في صياغة مقترحات وتوصيات عملية من شأنها تقويم و تطوير آليات تدبير النفايات الصلبة بطنجة بما يستجيب وتطلعات سكان المدينة. وأكد رئيس الجماعة الحضرية فؤاد العماري, في كلمة خلال اللقاء, على أن تجربة الشركة الإسبانية المكلفة بالتدبير المفوض للقطاع "تيك ميد" كانت "إيجابية" خلال سنوات العقد الأولى, لكن خدماتها أصبحت الان تعرف "اختلالات" في تدبير هذا المرفق. وأبرز أن هذه الإشكالية تعود إلى أن الجماعة الحضرية لم تعمل على تطوير دفتر التحملات بشكل يراعي نمو المدينة, بينما فشلت الشركة في تدبير القطاع بشكل يرضي السكان. وعزا ممثل الشركة الإسبانية المكلفة بتدبير القطاع هذه "الاختلالات" إلى ارتفاع حجم النفايات خلال السنة الأخيرة على الخصوص بسبب النمو الديموغرافي وتوسع النسيج العمراني لمدينة طنجة. كما أشار إلى أن إتلاف وسرقة الحاويات المخصصة لجمع النفايات وعدم تحسيس السكان بمواعيد التخلص من النفايات بتزامن مع مرور الشاحنات من بين العوامل التي تفاقم الوضع. وتقدر إحصائيات, قدمت خلال اللقاء, أن سكان طنجة ينتجون نفايات حجمها الإجمالي يناهز حوالي 300 ألف طن سنويا, لا يتم تثمين سوى 10 في المائة من بينها بشكل غير منظم, بينما يرمى الباقي في مطرح عمومي غير مراقب شارف على بلوغ سعته القصوى. كما تم التطرق خلال هذا اللقاء إلى تجربة تعاون رائدة مع وكالة التعاون التقني الألماني التي سبق وأجرت دراسة دقيقة لقطاع جمع وتثمين النفايات الصلبة بمدينة طنجة. وأوصى مشاركون في اللقاء بضرورة القيام بحملات تحسيسية في صفوف السكان حول السلوكات السليمة في التخلص من النفايات المنزلية, وتفعيل دور شرطة البيئة, واعتماد تقنية فرز النفايات في الأصل. ولتجنب استنفاذ طاقة المطرح العمومي الحالي, طالب المشاركون بتسريع وتيرة البحث عن موقع جديد لبناء مطرح عصري مراقب من أجل معالجة النفايات الصلبة وتثمينها.