اعتمدت وزارة التجهيز والنقل نظاما معلوماتي جديدا لاستخلاص الضريبة على السيارات، سيدخل حيز التنفيذ بداية فبراير المقبل. وينص القانون الجديد المنظم لعملية استخلاص الضريبة على العربات على أن من لم يؤدي الضريبة على السيارة في وقتها المحدد في 31 يناير الجاري سيتم الحجز على سيارته تحفظيا بشكل مباشر. وحسب مقتضيات هذا القانون، فبالرغم من أداء الضريبة بعد وقتها القانوني مع اداء الغرامة، فالسيارة تبقى رهن الحجز التحفظي، على " اعتبار أن عدم الأداء في الوقت المحدد ينقل ملكية السيارة بشكل مباشر إلى الحجز التحفظي، وذلك من خلال النظام المعلوماتي الجديد". ومن المنتظر أن يدخل هذا الاجراء المتأخرين في اجراءات معقدة في حال مباشرتهم لعملية بيع السيارة لشخص آخر.