خلفت رادارات المدونة الجديدة للسير ارتباكا كبيرا في صفوف عدد من المواطنين، الذين اقتنصتهم تلك الرادارات أثناء ارتكابهم مخالفات، جراء غياب مساطر تطبيقية لاستخلاص فواتير الغرامات التي لا تحدد تاريخ الأداء. وعبر عدد من المواطنين ل«المساء» عن استيائهم من عدم وضوح مسطرة الأداءات، إذ إنهم قد لا يتوصلون بإشعار المخالفة في الوقت المحدد قبل انتهاء المدة القانونية لأداء الغرامة والمحددة في 15 يوما. وبسبب عدم ضبط تواريخ التبليغ يضطر عدد من المواطنين إلى اللجوء إلى المحاكم بعد مضي 15 يوما عوض الأداء بمقر القباضة. وحسب القانون، فإن استخلاص غرامات المخالفات التي يضبطها «الرادار» موكول إلى المصالح التابعة لإدارة الضرائب في حالة الغرامات الصلحية والجزافية، والمحكمة في حال عدم أداء الغرامة في الوقت المحدد لها. وحسب مصدر فإن هذه الأخيرة لا تتوفر على مسطرة واضحة من وزارة التجهيز والنقل بخصوص هذا الموضوع، إضافة إلى أن النظام المعلوماتي في بعض الأحيان لا يقبل حتى باستخلاص غرامات مواطنين لهم الحق قانونا في أدائها بدار الضريبة، وهو ما يجعلهم يتوجهون إلى المحكمة من أجل الأداء لكن هذه الأخيرة ترفض قبول أداء الغرامة. وأكد عدد من المتضررين أن المحكمة بدورها تعاني من غياب مساطر قانونية لإدراج فواتير الغرامات في النظام، موضحين أن المحكمة حتى لو استخلصت واجبات الغرامات فإنها ستظل بذمتهم بسبب مشكل النظام المعلوماتي. ولكي لا يحصد الرادار عددا من الضحايا وهم على جهل بالتواريخ، يستقبل البريد كل يوم «ضحايا الرادار» من أجل وضع توقيع على ظهر الوثيقة يحمل تاريخ التبليغ لتفادي ارتفاع غرامة التأخير الإضافية على المواطنين، الشيء الذي نفته خديجة بوارارة، مستشارة وزير التجهيز والنقل، في تصريحها ل«المساء» حيث أكدت أن المساطر كلها رهن إشارة المؤسسات المكلفة باستخلاص أداء الغرامات بدون أي تعقيدات، ولا يوجد أي مشكل في هذا الباب، وأضافت أنه في حال ما إذا لم يتمكن هؤلاء من أداء الواجبات، ما عليهم إلا أن يزوروا الموقع الذي وضعته الوزارة المعنية رهن إشارتهم لتسهيل الأداء. وكان كريم غلاب، وزير التجهير والنقل، قد أعلن في الشهر الماضي، عن إطلاق نظام معلوماتي يمكن المواطنين من التعرف على مستوى تقدم عملية إنجاز البطاقات الإلكترونية (رخصة السياقة والبطاقة الرمادية) وأداء الغرامات التصالحية والجزافية عبر الانترنت بالنسبة للخروقات المسجلة بواسطة الرادارات الثابتة. وذكر غلاب بعملية تحديث الموقع الالكتروني للوزارة، حيث سيشتمل على بابين جديدين يحملان عنوان «مدونة السير الجديدة» و«التعرف على الخروقات». ويهدف الباب الأول إلى إطلاع المواطن على القانون الجديد وتطبيقه وتوضيح القضايا المتعلقة بمضمون القانون والنصوص، وتقديم التوضيحات اللازمة من أجل استيعاب مبادئه ومفاهيمه. وبالنسبة للباب الثاني، فهو يمكن أصحاب السيارات والسائقين من التعرف على الخروقات المسجلة ضدهم بواسطة الرادارات الثابتة وتتبع رصيدهم من النقط، أخذا بعين الاعتبار مجموع الخروقات المسجلة بالملفات الوطنية لرخص السياقة والعربات.
