بلغ عدد المخالفات، التي أرسلت إلى هواة السرعة، بعدما رصدتهم الأعين الرقمية للرادارات الثابتة، منذ فاتح أكتوبر الماضي، بداية تطبيق مدونة السير، وإلى غاية 30 منه، حوالي 8 آلاف مخالفة على الصعيد الوطني. تثبيت 150 رادارا في المرحلة الأولى على الصعيد الوطني (مشواري) وتوصل المخالفون بإشعار في مقرات سكناهم عن طريق البريد السريع، يتضمن قيمة الغرامة المترتبة عن مخالفتهم لأدائها، في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل. وذكرت مصادر من وزارة النقل والتجهيز أن حوالي 350 مخالفة تصنف من الدرجة الأولى (700 درهم مع خصم 4 نقط)، وحوالي 900 مخالفة تصنف في الدرجة الثانية (500 درهم مع خصم نقطتين)، والباقي صنف في الدرجة الثالثة (غرامة 300 درهم فقط). وأوضحت المصادر ذاتها أن عمل الرادارات يسير بشكل جيد وسلس، مشيرة إلى وجود بعض المشاكل التقنية في بعض الأحيان، تجري معالجتها في الحال. وحسب المصادر ذاتها، فإن قيمة الغرامة تتحدد وفق سرعة التجاوز للسرعة المسموح السير بها في المكان، حيث رصد الرادار السائق المخالف، ففي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بأقل من 20 كلم في الساعة، تترتب عن ذلك غرامة 300 درهم، دون خصم أي نقطة من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بعشرين إلى 30 كلم في الساعة، تترتب غرامة 500 درهم، مع خصم نقطتين من رصيد رخصة السياقة. أما في حالة تجاوز السرعة المسموح بها بثلاثين إلى 50 كلم في الساعة، فتترتب غرامة 700 درهم، مع خصم 4 نقط من رصيد رخصة السياقة. وفي حالة تجاوز السرعة المسموح بها بخمسين كلم في الساعة، فإن المخالفة تكيف جنحة، وتحال على القضاء، ليقول فيها كلمته. وذكرت المصادر ذاتها أن المخالفات ترسل إلى عناوين السائقين المخالفين، وعليهم أداء الغرامة في أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ التوصل بالإشعار، في أي قباضة بالمغرب. وأوضحت المصادر أن السائق المخالف يتوصل، بالإضافة إلى إشعار بالغرامة، بإشعار آخر يتضمن عدد النقط المخصومة من رصيد رخصة سياقته، حسب تصنيف المخالفة، مشيرة إلى أنه، للسائق حق الطعن في المخالفة داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ توصله بالإشعار، إذ عليه أن يتوجه إلى المحكمة مصحوبا بالإشعار، وأن يؤدي الغرامة كاملة في صندوقها، ويتسلم وصلا بذلك، ثم يقدم شكاية، يشرح فيها أسباب الطعن، مصحوبة بالوصل، إلى وكيل الملك، من أجل البت فيها. وأفادت مصادرنا أن المخالفة تحرر في اسم مالك السيارة، بيد أنه إذا لم يكن هو من يقود السيارة أثناء رصده من قبل الرادار، عليه أن يتقدم إلى مركز تسجيل السيارات التابع إليه، وبمعيته السائق، الذي ارتكب المخالفة، من أجل أن يعترف الأخير بذلك، وبالتالي، يجري خصم النقط من رصيده. وأبرزت المصادر أن السائقين، الذين لن يعيروا المخالفة أي اهتمام، وسيرمون بها في سلة المهملات، يجب أن يعرفوا أنه، بعد انقضاء أجل 15 يوما من تاريخ التوصل، ستصبح رخصة سياقتهم غير صالحة للسياقة، وفي حالة وقعت لهم حادثة سير، يعتبرون سائقين دون رخصة، وتترتب عليهم الإجراءات القانونية المعمول بها، إضافة إلى أنه لا يمكنهم بيع أو شراء سيارات، ويحرمون من مجموعة من الإجراءات الإدارية المتعلقة بالنقل، مع منعهم من أداء الضريبة على السيارات (لافينييت). وبخصوص المشاكل، التي يمكن أن تعترض هذه العملية في ما يتعلق بتغيير العناوين، ذكرت المصادر أنه، ابتداء من فاتح أكتوبر، سيكون أصحاب السيارات مطالبين بالذهاب إلى مراكز تسجيل السيارات التابعين لها، والتقدم بطلب تحيين عناوينهم، وتسجيل العنوان الجديد، وهي عملية سهلة وتقدم بالمجان. وأعلنت المصادر أن غرامة ستطبق على من لم يحين عنوانه، خلال شهر من تاريخ الانتقال. وتبدأ طريقة عمل الرادارات الثابتة، التي ثبتت بأماكن تعتبر نقط سوداء في ارتفاع حوادث السير، كمرحلة أولى، بتسجيل وتصوير أي سيارة أو وسيلة نقل تجاوزت السرعة المسموح بها في تلك المنطقة، إذ أن الرادارات مجهزة بكاميرات وتقنيات رقمية متطورة، لالتقاط الصور وتخزين المعطيات المتعلقة بالعربة المخالفة. وبعد أن يلتقط الرادار، الذي يتوفر على أداة خاصة لاستشعار السرعة، صورة للعربة المخالفة بأكملها، مع تسجيل التوقيت والمكان ورقم الرادار، يخزن هذه المعطيات، بعد دمجها مع الصورة الملتقطة، ثم يقع تأمينها وتشفيرها وإرسالها إلى مركز معالجة المخالفات بمديرية السير على الطرق والسلامة الطرقية. ويتولى الحاسوب المركزي، عندما يتوصل بهذه الصورة، قراءة مضمونها وتشفير المعطيات المرافقة لها، وتحديد رقم اللوحة المعدنية للعربة بطريقة أتوماتيكية. وبعد تحديد رقم اللوحة المعدنية، يتمم الحاسوب المعطيات، التي تخص مالك السيارة المخالفة من قاعدة البيانات لدى وزارة النقل والتجهيز، علما أن هذه العملية تجري، من بدايتها إلى نهايتها، بطريقة أتوماتيكية، ودون تدخل أي عنصر بشري. أما في المرحلة الثانية، توضح مصادرنا، فيتدخل في العملية أعوان محلفون، يتمثل دورهم في التصديق على المخالفة، وبعد ذلك، يجمع الحاسوب جميع المخالفات المصادق عليها ويبعثها بطريقة أتوماتيكية إلى بريد المغرب. وأضافت المصادر أن "بريد المغرب، الذي يتوفر على نظام خاص بفرز المخالفات، حسب المدن الموجهة إليها، يتكلف بإرسال المخالفات لكل مدينة على حدة، بشكل أتوماتيكي، ليطبع الإشعار بالمخالفة في مركز البريد القريب من مسكن المواطن المعني بالأمر، وتبليغه بها عن طريق ساعي البريد، ليؤدي الغرامة المترتبة عن المخالفة التي ارتكبها".
