فريق "المصباح" بمجلس المستشارين يدق ناقوس "الشواهد الطبية المزورة"

ساءل فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، وزير الصحة، حول الشواهد الممنوحة من طرف القطاع العام، بعد أن سجل الفريق ما سماه "بعض الحالات التي يقوم بها بعض الأطباء بإصدار شواهد طبية مزورة ليست لها مصداقية".
وفي هذا الصدد، أكد عبد الكريم الهوايشري، عضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء 13 نونبر الجاري بمجلس المستشارين، أن هناك العديد من الاختلالات الإجرائية المرتبطة بعملية تقديم الشهادة الطبية، التي يفترض أن تكون "مُحصنة بإجراءات ومقتضيات تبقي على قيمتها وحجيتها"، مشيرا إلى أن هناك "بعض الموظفين الذين يقدمون شهادة طبية في القطاع العام وهو في نفس الوقت يمارس مهمة معينة في القطاع الخاص من خلال ساعات إضافية أو غيرها".
وطالب المستشار البرلماني، باتخاذ الوزارة ل"إجراءات مستعجلة في هذا الموضوع والكشف عن القرارات المتخذة بناء على تقارير مفتشيات وزارة الصحة"، مؤكدا على ضرورة "الكشف عن عدد "عدد الشواهد الطبية التي تم الطعن فيها أمام القضاء، بحيث للأسف، نجد أن بعض الطاعنين اليوم في السجون".
وفي جواب له، على سؤال المستشار المذكور، أكد وزير الصحة، أنس الدكالي، أن الشواهد الطبية يتم تسليمها بعد المعاينة السريرية، مردفا أنه "لا يمكن البت في مصداقيتها إلا في حالة الطعن"، وهذا الطعن يكون، حسب الوزير، عن طريق "شكاية موجهة للوزارة التي تقوم بمراسلة الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء قصد اتخاذ الإجراءات المعمول بها".
وأضاف الوزير، أنه يمكن كذلك للمتضرر أن يلجأ للقضاء، بحيث يطالب القاضي ب"الخبرة الطبية للتأكد من مصداقية هذه الشهادة، إذ في بعض الحالات يتم اللجوء إلى هيئة الطبيبات والأطباء من أجل إبداء رأيها في بعض الشواهد الطبية المتعلقة بالأخطاء الطبية".
وتابع المتحدث ذاته، قائلا: إنه "إذا تبين أن الشهادة الطبية لا تتمتع بالمصداقية المطلوبة، بناء على تقارير الهيئة أو مفتشية وزارة الصحة، فتتم متابعة الطبيب المعني باتخاذ الإجراءات الطبية المناسبة في حقه، وذلك وفق القوانين والإجراءات المعمول بها".