نظمت، اليوم الثلاثاء بطنجة، ورشة جهوية حول "أهداف التنمية المستدامة.. السياق والتفعيل"، بهدف تحسيس الفاعلين الجهويين بشأن تفعيل هذه الأهداف على مستوى الجهة، وتحديد الحاجيات والمعطيات الضرورية لتتبعها. رئيس الجهة إلياس العماري وفي كلمة له بالمناسبة، شدد على أن اختيار الموضوع ترجمة فعلية واقعية لمضامين البرنامج الجهوي للتنمية، الذي يحتاج تفعليه وتتبع تنفيذه إلى أدوات مختلف الحكامة، ونجاحه رهين كذلك بالتعاون مع المندوبية السامية للتخطيط ومنظومة الأممالمتحدة، حتى الاستجابة لمصالح الساكنة في الجهة وتحقيق العدالة المجالية، حيث تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي من شأنها التقليص من مؤشرات الفقر والهشاشة، ومحاربة الفوارق الاجتماعية والمجالية، من خلال خلق أنشطة اقتصادية منتجة لمناصب الشغل، وكذلك تشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وعمل المجلس، يقول العماري، على الاستثمار في أهداف التنمية المستدامة، ووجه اهتماما خاصا إلى القطاعات الاجتماعية التي تعاني الجهة من ضعف مؤشراتها التنموية، حيث تم تخصيص دعما كبيرا لقطاع التعليم ومحاربة الأمية وللصحة والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ودعم قطاع الصيد البحري الذي يوفر فرصا مهمة للشغل ويساهم في ضمان الأمن الغذائي للمواطن. وقال العماري إن الالتزام بإدماج الأهداف السبعة عشر للتنمية المستدامة (التي سطر لها أمميا أجل سنة 2030 لتنفيذها) في برامج التنمية الجهوية مسؤولية الجميع من منطلق الاقتناع المبدئي بالواجب الأخلاقي والإنساني، باعتبارها أهداف تهم الإنسان وتخدم الإنسانية. وعبر رئيس مجلس جهة طنجةتطوانالحسيمة في الأخير عن تطلعه بأمل كبير إلى تحسين عيش ساكنة هذه الجهة، من خلال تحسين مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، ولن يتأتى لنا ذلك إلا بتضافر جميع الجهود...الجهود المحلية والجهوية، والجهود الوطنية، والجهود الدولية.