دعوات بطنجة إلى توحيد جهود المجتمع المدني لخدمة قضية الصحراء

دعا المشاركون في ندوة نظمت، بطنجة في نهاية الأسبوع المنصرم، حول موضوع "قضية الصحراء ودور المجتمع المدني"، إلى توحيد جهود المجتمع المدني ومضاعفة مبادراته للدفاع عن قضية الوحدة الترابية ومواجهة الأصوات المغرضة.
وأبرز المشاركون في هذه الندوة، التي نظمتها الكتابة الجهوية لحزب العدالة والتنمية بجهة طنجة تطوان، والفضاء المغربي للمهنيين، وأطرها الوزيران السابقان سعد الدين العثماني ومحمد اليازغي، أهمية تشبيك قوى المجتمع المدني والعمل وفق استراتيجية متكاملة للدفاع عن مغربية الصحراء وموقف المملكة بشأن هذه القضية لدى المؤسسات الدولية والمنظمات غير الحكومية.
وفي هذا السياق، أكد سعد الدين العثماني على ضرورة إشراك المجتمع المدني في الجهود الرامية إلى تنوير المجتمع الدولي بشرعية موقف المغرب والروابط الروحية التي تؤكد بالحجة الدامغة كون الصحراء المغربية جزء لا يتجزأ من التراب الوطني.
وأبرز العثماني أهمية إلمام المجتمع المدني بشكل جيد بكل الجوانب والعناصر المرتبطة بملف القضية على المستوى التاريخي والقانوني والسياسي والاقتصادي والحقوقي، من أجل إثبات شرعية الموقف المغربي، وفي نفس الوقت فضح الأكاذيب والافتراءات التي يدعيها أعداء الوحدة الترابية للمملكة.
واعتبر العثماني أن "الحكم الذاتي والجهوية الموسعة، التي اقترحها المغرب لإيجاد حل نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء، هي شكل من أشكال تقرير المصير، التي ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينص أيضا على مبدأ الوحدة الترابية للدول".
وأضاف أن "الجهود الدبلوماسية والسياسية التي يبذلها المغرب لإثبات الحقيقة بشأن هذه القضية تعرف نجاحا هاما جدا، وهو ما يتوج بسحب العديد من الدول باعترافها بالجمهورية الصحراوية الوهمية والمزعومة"، مشيرا إلى أن مساهمة المجتمع المدني أمر أساسي لدعم هذه الجهود.
من جهته، استعرض محمد اليازغي المسار التاريخي لقضية الصحراء المغربية، مبرزا "الدور السلبي الذي لعبته الجزائر في خلق هذا النزاع المفتعل، الذي يتعارض مع تطلعات وانتظارات شعوب المنطقة من أجل الوحدة ويقوض مسعى تعزيز التعاون لتحقيق التنمية المنشودة في المنطقة المغاربية".
وأبرز، بالمناسبة، أهمية مقترح الحكم الذاتي، الذي "يعد حلا شجاعا وواقعيا لحل هذا النزاع المفتعل"، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تنسجم تماما مع مسار الإصلاحات الديمقراطية التي ينهجها المغرب ومشروع الجهوية المتقدمة.
وفي هذا السياق، دعا اليازغي الحكومة إلى الإسراع في تطبيق مقتضيات الدستور واعتماد وتنزيل القوانين والإطارات التشريعية الخاصة بالجهوية المتقدمة، والتقسيم الإداري والنموذج التنموي الجديد في الأقاليم الجنوبية على ضوء تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.