أعلن مرصد حماية وإرشاد المستهلك، عن إطلاقه لحملة "يومين بدون حليب"، احتجاجا على قرار الزيادات التي طالت أسعار هذه المادة الأساسية، داعيا عموم المستهلكين إلى التوقف عن استهلاك الحليب الذي تنتجه وتوزعه الشركات التي قررت الزيادة في الأسعار. وسجل المرصد باستنكار شديد، من خلال بيان للرأي العام، تعمد الشركات المنتجة للحليب، هذه الزيادة من دون إخبارمسبق للمستهلكين، إلا في نفس اليوم الذي تقرر فيه تفعيل هذه الزيادة، مع تعبيره عن عدم رضاع لطريقة هذا الإخبار الذي تم عن طريق الوسطاء (الباعة بالتقسيط)، كما استهجن طريقة تلقي مكالمات المستهلكين والزبناء عبر مراكز الاتصال التابعة لمصالح المستهلكين، "مما يطرح السؤال حول جدوى وجود هذه المصالح أصلا"، حسب تعبير البيان الذي تتوفر "طنجة 24" على نسخة منه. وأبدا البيان كذلك، رفض مرصد حماية وإرشاد المستهلك، "للزيادة غير المبررة والتي ستضرب بلا شك القدرة الشرائية للمستهلك المغربي، خصوصا وأن هذه الزيادات تراوحت بين 20 و50 سنتيم، مسجلا ان هذه الزيادة أمر غير مسبوق في تاريخ الزيادات التي يعرفها القطاع. وكانت شركات إنتاج وتوزيع الحليب، قد شرعت يوم الخميس 15 غشت، في تفعيل قرار مفاجئ، يقضي بإجراء تغيير في ثمن بيع عدد من منتوجاتها من الحليب، حيث رفعت سعر منتوجها من "حليب سنترال المبستر"، بأربعين سنتيما للتر الواحد. حسب لوائح الأسعار الجديدة التي وزّعتها الشركة على متاجر الموادّ الغذائية، فقد صار سعر نصف اللتر من حليب "سنطرال المبستر"، 3.50 دراهم، بعدما كان يباع ب3.30 دراهم، مع رفع هامش ربح التجار من 0.20 درهم، الذي كان معتمدا من قبل، إلى 0.25 درهما. الزيادة شملت كذلك الحليب كامل الدسم (UHT)، حيث زادت الشركة 50 سنتيما في اللتر الواحد، لينتقل من 8.50 درهما، إلى 9.00 دراهم، مع رفع هامش ربح التجار من 0.50 إلى 0.60 درهما. نفس الزيادة طُبّقت على الحليب نصف الدسم وبدون دسم، إذ انتقل ثمن اللتر من النوعين معا من 9.00 دراهم إلى 9.50 دراهم.
