قال الحبيب الشوباني، الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، إن عددا كبير من جمعيات المجتمع المدني بالمغرب بحاجة إلى تأهيل من أجل الرقي بها نحو الدور الحيوي المنوط بها في إطار الحكامة الذاتية الجيدة. واعتبر الشوباني الذي كان يتحدث في لقاء مفتوح مع فاعلين جمعويين بمدينة طنجة أمس الجمعة، أن أهمية هذا التأهيل تمكن في المكانة التي منحها الدستور الجديد لسنة 2011 ، لجمعيات المجتمع المدني التي يجب أن تكون ذات قوة حقيقية فيما يتعلق بمجال المشاركة في اتخاذ القرارات المرتبطة بالشان العام، مؤكدا أن الجميع يراهن أن تكون هذه الجمعيات في مستوى المؤسسة التشريعية. وأبرز الوزير خلال هذا اللقاء الذي نظمته جمعية العون والإغاثة بطنجة، أن تأهيل المجتمع المدني في مجال الحكامة الذاتية والداخلية، سواء في ما يتعلق بجانب التدبير المالي على الخصوص، سيجعل منها هيئآت مؤهلة للمشاركة في مجال الحكامة العامة. وأشار المتحدث نفسه في هذا الصدد، إلى عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني بالمغرب، ما زال الغموض يلف مجالات تدبير ميزانياتها التي تتكون من نسبة كبيرة من المال العام، معتبرا أنه من الشفافية والحكامة أن تعمل مختلف الجمعيات على التصريح بمجالات تدبير مالياتها.
