لا يكاد سكان جماعة سيدي بوصبر بإقليم وزان يذكرون اسم " إعدادية 11 يناير" إلا وتتحرك في قلوبهم غصة جراء ما حدث ولا يزال يحدث من اختلالات و سوء تدبير ينعكس وبالا على جل أبناء المنطقة، فهناك أخبار وقصص تروى بالدمع و بالدم أحيانا ، سواء من طرف تلاميذ تم حرمانهم من متابعة الدراسة ، أو من آخرين تم التلاعب بنقط نتائجهم ، أو حتى من أولياء الأمور الذين يتم ابتزازهم وتحقيرهم بألفاظ سوقية من طرف المدير الذي يتعمد تأخير قضاء مصالحهم البسيطة ليضطرون لدفع الرشوة .... أغلب أبناء المنطقة يتوقون للدخول في سلك الشرطة أو التجنيد و هو أمر يتطلب الحصول على شهادة مدرسية ليكمل ملف المشاركة في المباراة ، ومن لم يتوفق هده السنة فهو في حاجة للوقوف عند باب المدير لطلب هده الشهادة ليشارك في المباراة السنة القادمة، و المدير يتربص بهم في كل فرصة، ويماطل في تسليمهم شواهدهم إلا بعد دفع الرشوة. مدرسة بدون اضاءة ومن الغريب أن البعض وصف المؤسسة بكونها مؤسسة اقتصادية لكونها لا تتوفر على مصابيح للإنارة، وبالتالي فهي لا تستهلك الكهرباء، و التلاميذ يدرسون على ضوء الشمس فقط ، وفي فصل الشتاء يتم إيقاف الدراسة عند الخامسة مساء لانعدام الرؤية في الحصة الأخيرة التي يسودها الظلام و تلجأ الإدارة لطرد التلاميذ عند الساعة الخامسة مساء عوض أن تزود الأقسام بالمصابيح. مؤسسة بلا ماء شروب صنابير المياه مكسرة و المياه غير متوفرة في المؤسسة مما يضطر التلاميذ معه للإستجمار بالحجر لعدم وجود الماء مطلقا في المؤسسة و يزداد الأمر حرجا بالنسبة للإناث عندما يتعلق الامر بالمراحيض المخربة ... لا شيء يتم ترميمه في هذه المؤسسة المتهالكة ، وكثيرا ما يتردد السؤال التالي : ألا تصل للمؤسسة ميزانيات لإصلاح وترميم مرافقها، أم أن الكل يصب في جيب المدير المقتصد الذي يمرر كل شيء في الأوراق و المراسلات الوهمية و لا ينفق على المؤسسة درهما للترميم أو الإصلاح، هدا المقتصد الذي ليس هو إلا المدير نفسه ، و الذي يجمع بين مهمتي المدير و المقتصد و تدبير أمور المطعم لسنوات طوال ، وهو الآمر و الناهي و القاضي و الحكم و الأمر بالصرف.. قاعات غير كافية فمن أهم أسباب حرمان التلاميذ من متابعة دراستهم في المؤسسة؛النقص في عدد القاعات : عدد القاعات الدراسية غير كاف مما يضطر المؤسسة إلى رفض المئات من طلبات إعادة التمدرس و حرمانهم من متابعة الدراسة والغريب في الأمر أن المدير لا يتوانى ف إدخال عشرات التلاميذ من جماعة سيدي احمد الشريف الذين يقوم بقبول تسجيلهم عن طريق الرشوة و بالتالي ليجد مبررا يرفض به تسجيل ابناء جماعة سيدي بوصبر ، ما جعل هذه المؤسسة تتصدر قائمة الهدر المدرسي وطنيا. و في حين يستفيد بعض التلاميذ من فرص اعادة التمدرس للمرة الثالثة بطريقة مشبوهة ومخالفة للقوانين المعمول بها. ويتم حرمان من هم أولى بدعوى ان المؤسسة تعرف اكتظاظا، لمذا يتم حرمان أجيال متتالية من التلاميذ من حقهم المشروع في الدراسة و التعلم بسبب سياسات قاصرة أو ميزانيات ضعيفة؟؟ ولماذا لا يتم بناء أقسام كافية تتسع للجميع؟ يتساءل التلاميذ الضحايا و أولياء أمورهم دائما . ومما يساهم في تفشي ظاهرة الهدر المدرسي بشكل مخيف تردي خدمات النقل المدرسي ، حيث يؤدي التلاميذ ثمن التنقل لسيارات النقل المدرسيوهو ثمن باهض خاصة بالنسبة لمن له ثلاثة أبناء يدرسون أو أكثر ، فيضطرون لأخراج أحدهم و الابقاء على واحد فقط كما حدث مع اختي التي حرمت من متابعة الدراسة لهذا السبب، و المؤسفأن المسار الدراسي لنسبة مهولة من تلاميذ المنطقة ينتهي عند حدود السنة السادسة ابتدائي ولا يحضون بفرصة الاستفادة من التعليم الإعدادي لعدم قدرة أولياء أمورهم على دفع تكاليف النقل المدرسي شهريا.. وهو فساد تتحمل مسؤوليته الجمعيات الشريكة المكلفة بالنقل و كذا الجماعة القروية لسيدي بوصبروباقي المتدخلين. وبما أن هذه المؤسسة التي لا تصلها لجان مراقبة أو افتحاص مالي من طرف مسؤولي المديرية الإقليمية أو الأكاديمية الجهوية نظرا لبعدها عن مركز وزان ، فإن هناك ملفات و مواضيع أكثر خطورة سيتم الحديث عنها في مقال لاحق مرفق بشهادات صادمة توثق بالصوت و الصورة ما جرى بين المدير و كثير من التلاميذ و أولياء أمورهم من حيف و ابتزاز.. وللقصة بقية...
