تم اليوم الاثنين بطنجة تقديم مشروع "ميزة الجماعة المواطنة، أداة لتعزيز الحكامة المحلية"، الذي يهم الجماعات القروية والحضرية على مستوى جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، خلال الفترة الممتدة من 2018 إلى 2020. ويهدف المشروع، الذي تشرف عليه مجموعة الديموقراطية والحريات وجمعية تاركا للبيئة والتنمية المستدامة بتمويل من مشترك مع الاتحاد الأوروبي، إلى تعزيز وإعمال الحكامة الترابية في أفق المساهمة في التنمية المحلية المستدامة وتكريس الديموقراطية والنهوض باحترام وحماية وإعمال حقوق المواطنات والمواطنين. على المستوى الإجرائي، يروم المشروع مواكبة الجماعات والوقوف عند وضعية ممارساتها في مجال الحكامة وتحديد الميادين التي تحتاج فيها إلى الدعم، وتخطيط وإنجاز تدابير غايتها توظيف أمثل للموارد لتحسين الخدمات العمومية وآثار السياسات والمشاريع، وتحسين صورة الجماعة وتقوية قدراتها وإمكانياتها في مجال تعبئة الموارد لدى الشركاء. وأبرز كمال الحبيب، عن مجموعة الديموقراطية والحريات، أن مشروع ميزة الجماعة المواطنة يسعى إلى تحسين الخدمات التي تقدمها المؤسسات المنتخبة إلى المواطنين، حسب الأولويات التي تتميز بها كل جماعة ترابية، معتبرا أن الهدف الجوهري يكمن في تكريس الحكامة الجيدة عل مستوى الجماعة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن. وأبرز كمال الحبيب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش لقاء لتقديم المشروع لموظفي ومنتخبي الجماعات الترابية بعمالة طنجة - أصيلة وإقليمي الفحص - أنجرة والعرائش، أن الانخراط في مسلسل الحصول على ميزة الجماعة المواطنة يتطلب العمل على توفير ستة شروط في الجماعة الترابية، موضحا أن الأمر يتعلق بالمشاركة، والشفافية والمحاسبة، والإنصاف، والفعالية والنجاعة، والتضامن والتعاون، والاستدامة. وأكد أنه تم تحديد نموذج للاشتغال يتكون من 30 جماعة ترابية على مستوى جهة طنجة - تطوان – الحسيمة، موزعة بين جماعات حضرية وقروية، ومتنوعة من الناحية السياسية، موضحا أن هذا الاختيار بني على القبول الإرادي للجماعات الراغبة في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء أكانت ثقافية أو بيئية أو إدارية. وسينعقد لقاء ثان بتطوان (16 اكتوبر) لفائدة المنتخبين والموظفين وجمعيات المجتمع المدني بإقليمي تطوان ووزان وعمالة المضيق - الفنيدق، ولقاء ثالث بشفشاون (17 أكتوبر) لفائدة الفاعلين المحليين بإقليمي شفشاونوالحسيمة.