كشف تحقيق انجزته وكالة الأنباء الفرنسية، عن خارطة تحرك نشاط مافيا تهريب البشر، انطلاقا من دول العمق الافريقي الى غاية الوصول الى اوروبا، مبرزا ان حوالي 90 في المائة من المهاجرين يلجاون الى خدمات عصابات تهريب البشر، بالنظر الى استحالة بلوغ "الفردوس الاوروبي" بطريقة غير قانونية. وتوضح وكالة "فرانس بريس" على لسان مسؤول امني اسباني ان "الرحلة يمكن أن تستمر عاما أو عامين، حسب العصابة والأموال التي يملكها المهاجر لأن عصابات المهربين تنقل المهاجر المسافة الموازية للمال الذي يدفعه". وبحسب ذات المنبر الاعلامي الفرنسي، فإن المغرب يشكل افضل نقطة للقاء بين المهاجرين الذين قطعوا اميالا طويلة عبر الصحاري والقفار الوعرة، حيث انتظار اللحظة المناسبة للقيام بالقفزةنحو إسبانيا"، في اشارة الى عمليات اقتحام الأسيجة التي تفصل مدينتا سبتة ومليلية المحتلتين من طرف اسبانيا عن امتدادهما المغربي. التعرفات المعمول بها في سوق تهريب البشر، بحسب الشرطة الإسبانية هي التالية: 18 يورو لتجاوز السياج، 200 إلى 700 يورو لعبور مضيق جبل طارق، وخمسة آلاف يورو للقيام بذلك على دراجة مائية. فيما يقدر "يوروبول" أن المهاجر يدفع بين ثلاثة وخمسة آلاف يورو ثمن رحلة كاملة إلى أوروبا. ورغم ما يتكبده هؤلاء المهاجرين، للوصول الى الضفاف الاسبانية، فإن ذلك "لا يعني تمكنهم بالضرورة من الإفلات من قبضة المهربين."، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية، التي اوضحت من خلال تصريح مسؤول امني اسباني، "أن المهربين يأخذونهم إلى بلد آخر، أو يسلمونهم إلى شبكة اتجار بالبشر." ويشير إلى أن مراكز احتجاز المهاجرين "باتت مكتظة جدا" وتستغل العصابات ذلك لاستعادة المهاجرين من المنظمات غير الحكومية التي تساعدهم. وتقر بهذا الخطر بالوما فافييريس من اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئ، وهي منظمة غير حكومية تدير مراكز استقبال المهاجرين. وتقول "لكن مكافحة الجريمة هي مسؤولية الشرطة" منددة ب"الفوضى" في استقبال السلطات الإسبانية للاجئين. وتؤكد فافييريس أن اللجنة تبلغ الشرطة عندما ترصد خطر وقوع مهاجر ضحية تهريب أو إتجار. وفي حال وقع المهاجرون بأيدي شبكات الاتجار، يتم استغلال النساء في أعمال دعارة، والرجال في أعمال أقرب ما تكون الى العبودية، خصوصا في الزراعة المكثفة، أو التسول.