مرصد يحمل صاحب مقهى الحافة مسؤولية تشويهه ويدعو لتطبيق القانون

اعتبر مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية، أن ما حدث بمقهى الحافة مؤخرا من عملية تشييد بناء داخله وما اعقبه من تدخل للسلطات المحلية، نموذجا حيا لعملية إتلاف موقع تاريخي بعيدا عن أي مراقبة، و دون أخذ رأي الجهات الوصية على التراث و الحصول على رخصة لمباشرة أي عملية إصلاح أو إضافة.
جاء ذلك ضمن بيان اصدره المرصد الناشط في مجال حماية البيئة والتراث بمدينة طنجة، تعليقا على تدخل قامت به السلطات المحلية بهدم جزء من مقهى الحافة التاريخي، بعد ان تمت اقامته بشكل غير قانوني من طرف القائمين عليه.
وحسب المرصد، فإن الحادث يمثل " محكا حقيقيا لمختلف الجهات المسؤولة عن التراث والمباني التاريخية من أجل حماية المآثر المقيدة في السجل الوطني".
وأكد المرصد اشادته "بكل اجراء من شأنه الحفاظ على المواقع الأثرية و حمايتها، شريطة احترام المساطر القانونية والإجراءات الادارية السليمة و المسؤولة.". داعيا إلى تطبيق القانون الخاص بالمحافظة على المآثر التاريخية، و تفعيل المسطرة القانونية في كل حالة يثبت فيها مخالفة القانون.
وتبعا لذات الهيئة المدنية، فما حدث في مقهى الحافة مؤخرا، " يأتي في سياق متصل للحالات المتكررة لإتلاف و تشويه و تغيير معالم البنايات التاريخية سواء بالمدينة العتيقة أو بشارعي باستور و صلاح الدين الأيوبي و غيرها من المحاور التاريخية بالمدينة.".
ودعا المرصد الىى "استثمار هذه الحالة ، لإعادة الاعتبار لمقهى الحافة و تأهيله بمنطق المصلحة العامة للمدينة و لتاريخها و ثقافتها ، و ذلك بجعله فضاء للراحة والترفيه السليم و المسؤول.". مشداا على ضرورة قيام السلطات بتفعيل القانون بشكل عام يشمل جميع القطاعات التاريخية بالمدينة لاسيما بالمدينة القديمة التي تشهد خروقات بالجملة و بشكل يومي.
وأكد أيضا على "الحرص على أصالة المدينة العتيقة من خلال تدقيق عملية الرخص الخاصة بالترميم و تفعيل العديد من التوصيات و القرارات في هذا المجال ، مع الاسراع باعادة تنشيط اللجان المختلطة التي احدثت لهذا الغرض.".