وجهت فعاليات حقوقية، انتقادات شديدة الى وزارة الصحة، على خلفية توقف خدمات مركز طب الادمان بتطوان، مما يحرم آلاف من ضحايا الادمان من الدعم النفسي والاجتماعي. واعرب مرصد الشمال لحقوق الإنسان عن اسفه الشديد "للتوقف الاضطراري لأنشطة القطب الاجتماعي لمركز طب الإدمان بتطوان الذي يقدم خدمات نوعية لحوالي 500 مستفيد ومستفيدة بشكل مباشر وعشرات الآلاف من المستفيدين بشكل غير مباشر". واستغرب المرصد، "رد الفعل السلبي لوزارة الصحة ومديريتها الجهوية بطنجة تطوانالحسيمة اتجاه بعض المشاكل التي تعوق استئناف أنشطة القطب الاجتماعي وتقديم خدماته المتميزة اتجاه الفئات المستفيدة.". واعتبر أن "التوقف الاضطراري للأنشطة القطب الاجتماعي نتيجة تحريض من طرف أباطرة المخدرات القوية ضد المركز، واستهداف أطره بشكل مباشر، ونشر مغالطات ومعطيات خالية من الصحة.". وحسب ذات الهيئة الحقوقية، فإن المجتمع المدني، كان ينتظر "تعزيز المنطقة بمراكز لطب إدمان جديدة (..)، خصوصا أمام المجهودات التي بذلها مركز طب الإدمان بتطوان منذ تأسيسه". واتهم المرصد وزارة الصحة المسؤولة المباشرة عن حفظ صحة المواطنين بالتخلي بشكل شبه نهائي عن أدوارها والتزاماتها في هذا المجال. داعيا إياها إلى تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه فئة المدمنين بسبب التوقف الاضطراري لعمل القطب الاجتماعي بمركز طب الإدمان بتطوان. كما دعا الى التفعيل الجدي والفعال للجنة الخاصة بالتتبع والتقييم لمركز طب الإدمان كما هو منصوص عليه في اتفاقية الإطار الموقعة بين وزارة الصحة، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والجمعية الوطنية للتقليص من أضرار المخدرات.