تم بميناء طنجة المتوسط يومه الجمعة، تدشين محطة تخزين المحروقات بالأرضية المينائية طنجة المتوسط والتي تعتبر منشأة مهمة تهدف إلى تمكين المغرب من التوفر على بوابة لمناولة المحروقات على مضيق جبل طارق. وستساهم هذه المحطة التي أشرف على تدشينها كل من كل من فؤاد الدويري وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة٬ وعبد العزيز رباح وزير التجهيز والنقل٬ وعبد القادر اعمارة وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة٬ ومحمد نجيب بوليف الوزير المنتدب المكلف بالشؤون العامة والحكامة. في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الطاقة بالمغرب وفي دعم نمو الأرضية المينائية طنجة المتوسط عبر إدماج خدمات تزويد السفن العابرة لمضيق جبل طارق بالوقود. وسترفع هذه المنشأة الضخمة٬ التي تمتد على مساحة 12 هكتارا من الأراضي المينائية المسطحة باستثمار ذاتي من الشركة المشرفة على الاستغلال بقيمة 5ر1 مليار درهم٬ مدة الاكتفاء الذاتي إلى 60 يوما من استهلاك المنتجات البترولية بفضل تشييد 19 خزانا بسعة إجمالية تناهز 508 ألف متر مكعب. وكانت قدرة التخزين لدى كل الموزعين قبل افتتاح محطة تخزين المحروقات بميناء طنجة المتوسط٬ التي تطلبت 4 سنوات من العمل المتواصل بفضل مجهودات 400 شخص٬ تعادل 45 يوما من الاستهلاك فقط. وتحتل المحطة٬ الأولى من نوعها بالقارة الإفريقية٬ موقعا استراتيجيا يطل على مضيق جبل طارق وبمدخل البحر الأبيض المتوسط الذي يعتبر ممرا رئيسيا لخطوط النقل البحري شرق - غرب وشمال – جنوب٬ وهو الممر البحري الذي تعبر منه حوالي 70 ألف سفينة سنويا ما يخول للمحطة إمكانية تطوير عمليات تزويد السفن بالوقود والتجارة. وسيتمثل النشاط الأول للمحطة في تزويد السفن بالوقود٬ إذ ستقوم في الواقع بتزويد السفن بالمحروقات داخل محيط الميناء وخارجه. كما تمثل أنشطة اللوجستيك بالمنطقة الحرة المهمة الثانية للمحطة٬ إذ تتضمن تزويد الزبائن المتواجدين بالمنطقة واقتناء المنتجات من السوق الدولي والتجارة (بيع المنتجات المستوردة في السوق الدولية)٬ أي أن الأمر يتعلق باستيراد وتصدير منتجات الوقود حسب حاجيات المنطقة المتوسطية. وستقوم المحطة أيضا بتزويد السوق المحلية بالمحروقات عبر البحر أو الشاحنات أو القطارات٬ بغرض الاستجابة لجزء من حاجيات جهة الشمال من المنتوجات البترولية المكررة٬ من قبيل البنزين والكازوال والفيول. وسيستحوذ الكازوال والبنزين على حوالي 53 في المائة من سعة تخزين محطة المحروقات طنجة المتوسط٬ فيما ستخصص 43 في المائة من السعة إلى تخزين الفيول٬ و 4 في المائة المتبقية للمواد البترولية الأخرى. وتتوفر المحطة على ثلاث مستويات للتخزين حسب المنتوج٬ ويتعلق الأمر بخزانات ذات أسقف ثابتة عازلة لتخزين الوقود٬ كما توجد خزانات ذات أسقف ثابتة لتخزين الكازوال٬ بالإضافة إلى خزانات ذات شاشة عائمة وسقف لتخزين البنزين والمواد الأخرى. ويبلغ علو الخزانات 25 مترا بينما يتراوح قطرها بين 22 متر للخزانات من سعة 9 آلاف متر مكعب و45 متر للخزانات بسعة 38 ألف متر مكعب٬ وتجدر الإشارة أن التصميم والبناء والمواد المستعملة في تشييد هذا المشروع تطابق المعايير والمقاييس الدولية الجاري بها العمل في إنجاز مثل هذه المنشآت. وستمكن هذه المحطة الهائلة٬ الذي ستساهم في إحداث 70 منصب شغل مباشر و 50 منصب شغل غير مباشر٬ في تنويع نقط دخول المحروقات إلى المغرب٬ إذ لم تكن هناك أية نقطة أخرى باستثناء محطة المحمدية. وهكذا سيرتفع الحجم السنوي للمحروقات المخزنة إلى 4 ملايين و 365 ألف متر مكعب٬ سيحصل السوق المحلي منها على مليون و 125 ألف متر مكعب٬ وسيدعم الباقي قدرة المحطة على تزويد سفن النقل البحري. ومع تشييد رصيف ثان للمحروقات انطلاقا من السنة الثالثة لاستغلال هذه المحطة٬ يتوقع أن تشهد هذه المعدلات نموا ما بين 20 و 30 في المائة. وبالإضافة إلى ما ستقدمه هذه المحطة للمغرب٬ خصوصا ما يتعلق بسعة التخزين والاكتفاء الذاتي من الطاقة٬ فإن محطة طنجة المتوسط ستجعل من المغرب محورا استراتيجيا في منطقة المتوسط في مجال التزود بالمحروقات.