بصم عمدة مدينة طنجة، محمد البشير العبدلاوي، امس الاثنين، على سابقة مثيرة في تاريخ المجلس الجماعي بالمدينة، حينما لجأ الى نص قانوني لطرد أحد المستشارين من داخل القاعة المحتضنة لاشغال الجلسة الثانية لدورة شهر ماي، بسبب انتقادات صادرة من طرف المعني بالامر وكان العمدة قد دخل في ملاسنة حادة مع المستشار عبد الفتاح المساوي، المنتمي لحزب الاصالة والمعاصرة المعارض، بسبب عدم السماح له بالادلاء بوجهة نظر حول احدى النقاط المدرجة في جدول اعمال الجلسة بحجة "إغلاق لائحة المتدخلين". البشير العبدلاوي الذي يتذكر مراقبون حينما حطم ميكروفون القاعة خلال فترة المعارضة، لم يستسغ اصرار المستشار المساوي على أخذ كلمته، اذ سرعان ما لجأ الى تفعيل النظام الداخلي للمجلس، مستعينا بأغلبيته المطلقة، باتخاذ قرار الطرد الفوري في حق المستشار عملا بمنطوق المادة 47 من النظام الداخلي للمجلس الجماعي. قرار العمدة المثير، لم يمر دون تداعيات، اذ اثار موجة غليان داخل القاعة، حيث عبر مستشارو المعارضة عن غضبهم من هذا الاجراء غير المسبوق في تاريخ المجلس الجماعي لطنجة، وهو الموقف الذي عبروا عنه بانسحاب جماعي من الجلسة تاركين المجال للعمدة واغلبيته لمناقشة باقي النقاط المدرجة. حسن الحداد، الفاعل الجمعوي المتتبع للشأن المحلي بمدينة طنجة، رأى ان الاجراء الذي اتخذه رئيس المجلس، له أكثر من دلالة، موضحا أن "الاغلبية المسيرة للمجلس وحزب العدالة والتنمية بعد تجظيد قيادته الجهوية والاقليمية، يوجه رسائل الى جهات عديدة، مفادها انه لن يتسامح من الان فصاعدا باسم صناديق الاقتراع". واعتبر الحداد، ان الحزب الباسط لسيطرته على مجلس المدينة "يلوح ويرسل إلى جهات معينة انه بإمكانه اتخاد قرارات باسم أغلبية وان زمن سياسة النعامة قد ولى". وذهب الفاعل الجمعوي، الى ان الحزب قرر الدخول في " مرحلة جديدة فيما يتعلق باتخاد قرارات للترافع عن سلطته وصلاحياته في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المجلس و الدليل على ذلك كان تقسيم الأدوار"، مستدلا بمداخلة ادلت بها المستشارة عائشة المجاهد، التي رسمت برؤية واضحة معاناة الساكنة و آثار الأزمة على تدبير القرب. بحسب المتحدث. وحسب ذات الناشط الجمعوي، فان طرد المستشار عبد الفتاح المساوي، كان ممنهجا سياسيا "لان من أدبيات النقاش و الصراع السياسي هناك عدة آليات كان على العمدة أن يطلب من سحب ما قاله بلباقة و احترام خصوصا وأننا في شهر رمضان". واستحضر المتحدث ذاته، ما كانت تعرفه قاعة الطابق السابع لقصر البلدية خلال الولاية الجماعية السابقة، من صراعات، بعضها كانت الأغلبية الحالية هي البطل في المشهد، ولم يتم طرد اي مستشار أو المواطنين، مما يعني حسب الناشط الجمعوي "أننا مقبلون على فترة ديكتاتورية الاغلبية".