بعد انتهاء العطلة القضائية.. المحاكم تستعد للنظر في ملف خروقات رؤساء جماعات بالشمال

تشهد الساحة القضائية هذا الأسبوع عودة قوية لملفات خروقات التعمير بعد انتهاء العطلة القضائية، حيث يواجه رؤساء جماعات ترابية وبرلمانيون في تطوان وشفشاون تهديدات بالعزل والمحاسبة.
وتأتي هذه المتابعات نتيجة لمخالفاتهم المتعلقة بالتراخيص الفردية للبناء، التي تخالف تصاميم التهيئة وقوانين التعمير، إلى جانب تجاهل دوريات عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الرامية إلى ضبط العشوائية في هذا المجال.
وتتجه الأنظار إلى المحكمة الإدارية بالرباط التي ستنظر في جلستين مهمتين، الجلسة الأولى، المقررة في 3 شتنبر، ستناقش قضية رفعها عامل إقليم شفشاون ضد عبد الله العلوي، البرلماني السابق بالإقليم، حيث يواجه العلوي تهديدًا بالعزل، فيما قدم دفاعه مذكرة جوابية تفصيلية على تقارير لجان التفتيش من وزارة الداخلية، التي تشير إلى خروقات مالية وإدارية في إدارة جماعة بني رزين.
وفي الجلسة الثانية، المقررة في 12 شتنبر، ستنظر المحكمة في قضية مرفوعة ضد رئيس الجماعة الترابية لأزلا وبرلماني الإقليم عن حزب الأصالة والمعاصرة، الذي يواجه اتهامات بارتكاب خروقات تعميرية عديدة وبتوقيع تراخيص بناء فردية مخالفة لتصاميم التهيئة، مما يساهم في تفشي الفوضى والعشوائية.
يأتي ذلك في وقت يهدد العزل البرلماني العلوي، الذي سبق وأن تلقي مراسلة من عامل شفشاون تطالبه بوقف مهامه في جماعة بني رزين لحين الفصل في ملف عزله، حيث يرتبط الأمر بمسؤولية العلوي عن الجماعة بعد اعتقال الرئيس السابق بتهمة الاتجار بالمخدرات.
من جانبها، عززت وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة جهودها لمكافحة التراخيص الفردية غير القانونية، حيث قد أقدمت على تقديم دعاوى قضائية ضد رؤساء الجماعات المعنيين، وأعدت تقارير مفصلة عن الخروقات، مع التأكيد على سرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط هذه التراخيص وتفعيل مساطر العزل عند الضرورة.