لا زالت قرارات وزراء العدالة و التنمية تفاجئ المتتبعين، منذ اليوم الأول لممارستهم مهامهم ضمن التشكيلة الحكومية الجديدة، التي يترأسها أمينهم العام "عبد الإله بنكيران"، و يبدو أن الأيام القادمة حبلى بالمفاجآت، نظراً لتوجهات وزراء المصباح، و عزمهم على بصم الحكومة الحالية ببصمات، تجعل شريحة كبيرة من المجتمع تتفاعل معها إيجابيا، نظرا للرغبة الأكيدة للشارع المغربي في ملامسة بعض المتغيرات، سواء على مستوى الخطابات، أو المواقف، أو طرق الاشتغال، و لو على سبيل المحاولة و الاجتهاد، و التي يكون صاحبها في كل الأحوال مأجوراً ، أصاب أم أخطأ، مع تفاوت عادل طبعاً، و كأن مهندسي الحزب قد درسوا جيداً نفسية المغاربة المتعبة، و حددوا الوصفة الناجعة للتخفيف عنهم، و كيف لا، و فيهم من هو متخصص في الطب النفسي. فبعد قصة الوزير "رباح" و سيارة "الكانكو" "kango" التي توجه بها إلى القصر الملكي يوم تعيين الحكومة، و خبر تنازل عدد من وزراء حزبه عن سيارات الدولة الموضوعة تحت تصرف وزاراتهم، ثم قرار "رباح" رفع أجور منظفات وزارته إلى الحد الأدنى المعمول به في قانون الشغل، و جلسة الحوار التي عقدها رئيس الحكومة مع بعض ممثلي جمعيات المعطلين...يأتي دور "مصطفى الخلفي" وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، ليُحدث مفاجأة من العيار الثقيل، جعلت منه محور كل المحادثات، و النقاشات، التي تلت حفل افتتاح النسخة الثالثة عشر من المهرجان الوطني للفيلم، الذي تحتضنها طنجة منذ الثاني عشر من يناير الجاري، و إلى غاية الواحد و العشرين منه. و الحقيقة أن الوزير ظل حديث اليوم كله، بعدما شكك العديد من المهتمين بالمهرجان في حضوره حفل الافتتاح، سيراً على نهج أسلافه، وما بين الساخر من الكلام و الجاد منه، ظل البعض يؤكد عدم حضوره الحفل، بسبب موقف الإسلاميين من السينما، و رفضهم لها، بل ذهب البعض منهم إلى حد تحريمها، زيادة على كون المهرجان، ما هو إلا مضيعة لأموال كانت حاجيات المواطنين أولى بها...فيما أكد آخرون أن حضوره مؤكد، وأن ليس للحزب الذي ينتمي إليه أي موقف معارض للفن عامة، و المسرح و السينما على وجه خاص، و إن كانت هناك بعض الحالات التي تم انتقادها، إلا أنها لم تصل إلى حد الرفض أو التحريم. و هكذا، ظل ترقب مجيء الخلفي طاغياً على الموقف، و إلى غاية آخر لحظة، حتى تأكد للكل أن عدم حضوره صار مؤكداً، قبل أن يتفاجأ الجميع به و هو يسير على البساط الأحمر، لتحاصره الميكروفونات وعدسات المصورين، و يخيب ظن من اعتقد أن أيام السينما معدودة في عهد حكومة بنكيران، متناسين أن تركيا، لم تعرف يوماً ازدهارا في المجالين السينمائي و التلفزي، كالذي عرفته في ظل حكم العدالة و التنمية، حتى صار معها العالم العربي ، وفي سنوات الضياع، غارقاً في وادي الذئاب، و مستبدلاً الحب المستحيل، بحريم السلطان. و كعادة كل الدورات التي مرت، كان المشاركون، و بعض المحظوظين من الحضور، على موعد مع حفل عشاء، بدعوة من المركز السينمائي المغربي، و بالفندق المعتاد، و في الموعد المعتاد، و بالشكل المعتاد، لكن ما لم يكن معتادا، عدم تواجد الخمر على موائد العشاء، حيث و حسب ما راج من الكلام، أصر الوزير أن لا يشمل العشاء الذي تؤدي وزارته فاتورته - بصفتها الوصية على المركز السينمائي- أي نوع من المشروبات الكحولية، مع الحفاظ على قاعدة "كُلوا و اشربوا" المشروبات الغازية فقط، و المياه المعدنية، لِيُعجب البعض بجرأته و إصراره، فيما استاء البعض الآخر من هذا التصرف، الذي اعتبروه تطرفاً، و تشدداً غير مقبولين، رغم أنني لا أرى غرابة في تصرف الوزير، و لا تطرفاً و لا شيئا من هذا القبيل، فالأمر لا يعدو أن يكون احتراماً للقانون، الذي ينص على أنه لا يباع - أي الخمر - إلا لغير المسلمين، و أن القانون يسري على الجميع، و أن المغاربة يصرون على العيش في ظل القانون، فلماذا الاستياء إذن من تطبيقه؟ .والظاهر أن مواقف و مشاهد كثيرة سنراها من وزراء حزب المصباح، قد تبدو للبعض غريبة، و قد تبدو للبعض الآخر الصواب بعينه، لكنها تبقى و في ظل الخروج عن المألوف، مواداً إعلامية دسمة، و مفاجآت تُسِيل المداد، و تُحرك الألسن، و تعقد الحاجبين، و تنشط صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، و تثير نقاشا شعبياً واسعا، و تَخلق رأيا، و رأيا آخر، ألم نقل من قبل أن المغاربة على الخط؟