خلق مشروع قانون يلزم جميع أقاليم إسبانيا بتقديم الدعم لاستقبال المهاجرين، أثار حالة من الجدل بين المكونات السياسية في البلاد. وبحسب مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بقيادة بيدرو سانشيز وبدعم من حزب الشعب، فإن مدينتي سبتة ومليلية إضافة إلى جزر الكناري تعاني من ضغط كبير نتيجة لتدفق المهاجرين. ويهدف القانون إلى توزيع هذا العبء على كافة الأقاليم الإسبانية، وذلك من خلال تعزيز الإجراءات الأمنية على الحدود والحصول على دعم إضافي من الاتحاد الأوروبي. وتتجه أحزاب مختلفة باتجاهات سياسية متباينة في النقاش حول هذا المشروع، حيث يعارض حزب فوكس القانون بشدة بسبب مخاوفه من تصاعد أعداد المهاجرين وتأثير ذلك على الاقتصاد والأمن الوطني. بينما يعبر حزب جونتس بير كاتالونيا عن اعتراضه على فرض قبول المهاجرين على إقليم كاتالونيا دون موافقته، مؤكدًا على ضرورة احترام استقلالية الأقاليم في هذه القضايا. يأتي هذا القانون ضمن جهود الحكومة الإسبانية لتخفيف الضغط على المناطق الحدودية التي تواجه أزمة هجرة متزايدة، ومن المتوقع أن يشهد البرلمان الإسباني مناقشات حامية حول هذا الموضوع في الأسابيع القادمة، بحثًا عن توافق يلبي مصالح الجميع ويضمن استدامة السياسات الهجرة. وتشير آخر المعطيات الرسمية، إلى أن عدد المهاجرين الذين تمكنوا من الوصول إلى مدينتي سبتة ومليلية منذ مطلع عام 2024، قد بلغ أكثر من 5,000 شخص بحسب تقارير حديثة.