بالرغم من صدور قرار عن المحكمة اﻹدارية، يقضي بوقف اقتطاع جماعة طنجة، من أجور موظفين على خلفية مشاركتهم في اضراب عام، شهر فبراير 2016. وقال بيان صادر عن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، إنه يتابع بقلق بالغ استمرار المجلس في تنفيذ القرار الجائر المتعلق بالإقتطاع من أجور الموظفين المضربين عن العمل. وحسب بيان المكتب، فإن استمرار الاقتطاعات يأتي ضدا على "الحكم القضائي العادل الصادر عن المحكمة الإدارية للإستئناف بالرباط". ويقضي هذا الحكم بلا قانونية الإقتطاعات من أجور المضربين و ويدعو إلى إلغاءه ووقف العمل به ، لأنه مخالف للقانون وغير مويدع حسب الوثيقة النقابية. وكانت جماعة طنجة التي يترأسها محمد البشير العبدلاوي، قد شرعت شهر أبريل 2016، في اقتطاعات من أجور موظفين على خلفية إضرابهم عن العمل بتاريخ 24 فبراير من نفس العام. وواجهت الشغيلة الجماعية، خطوة الجماعة بتنظيم وقفات احتجاجية، كما قامت برفع دعوى قضائية بالمحكمة الإدارية في الرباط، من أجل إلغاء قرار الاقتطاع.