بسبب مشاكل في منح الرخص.. فوضى البنايات غير القانونية يستنفر الحكومة

وجهت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدنية، دورية جديدة إلى مدراء الوكالات الحضرية بخصوص "مسطرة دراسات ملفات طلبات رخص تسوية البنايات غير القانونية".
وجاء في الدورية أنه "بعد مضي 9 أشهر من إعمال التسوية لوحظ أن العمل بمقتضيات المرسوم رقم 2.23.103 واجه صعوبات التنفيذ، مما أدى إلى انخفاض معدل طلبات رخص التسوية"، مشيرة إلى أن هذه الصعوبات تتجلى في جزء كبير منها في "عدم احترام قواعد البناء".
وتابعت الوزيرة في دوريتها، أنه "في أفق معالجة هذه الإشكالية، تم وضع دليل للممارسات الجيدة يتعلق بتراخيص التسوية لتحديد الحالات التي لا يمكن تسويتها، وكذا إبراز الممارسات الجيدة التي يتعين تضمينها بناء على الخبرات التي راكمتها الوكالات الحضرية في هذا المجال".