أعلنت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، اليوم الإثنين في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، عن مشروع جديد يقضي بخلق أقطاب خاصة بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، وذلك بهدف تبسيط مساطر رخص البناء بالعالم القروي. وأشارت إلى أن وزارتها واعية بكل هذه الاكراهات التي تأكدت خلال الحوار الوطني للتعمير والاسكان والذي أوصى بضرورة اعداد الترسنة القانونية في الشقين المرتبطين بخلق قطب خاص بالعالم القروي داخل الوكالات الحضرية، وإعادة النظر في القانونين 25-90 و12-90. وفي انتظار ذلك ولتفادي عرقلة مصالح المواطنين، أوردت بأن الوزارة قامت بإصدار العديد من الدوريات التي تحت مديري الوكالات الحضرية على العمل على تبسيط مسطرة الترخيص من خلال تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة، وتفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم 2.92.832. وذكرت، في هذا السياق، أن الوزارة تعمل على إعداد دورية مشتركة مع وزارة الداخلية للتدقيق في مسطرة تفعيل اللجنة الاقليمية ومكوناتها واختصاصاتها. للإشارة، ففي سنة 2022 تمت دراسة حوالي 27.000 طلب ترخيص بالعالم القروي منها 60% مشروع تمت الموافقة عليه، وحوالي 62 % منها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن هكتار واحد.