اتهم وزير الخارجية الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، الأحزاب اليمينية في بلاده باستغلال قضية الجمارك التجارية في سبتة ومليلية لأغراض سياسية. وفي لقاء مع اللجنة الفرعية للبرلمان للرد على انتقادات اليمين، ركز ألباريس على تأخر فتح الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، مؤكدا أن هذه القضية لم تكن موجودة قبل حكومة بيدرو سانشيز، وأنها تم طرحها على طاولة المفاوضات مع المغرب بعد إغلاق نشاط الجمارك في مليلية في 2018. وقال ألباريس: "كانت الأحزاب اليمينية، وعلى رأسها الحزب الشعبي، لا تهتم لموضوع الجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية، بل لم تعترض على إيقاف نشاط الجمارك في مليلية في 2018. لكن بعد أن قامت حكومة سانشيز بالوصول إلى اتفاق مع المغرب لإعادة فتح الجمارك في مليلية وإنشاء جمارك في سبتة، بدأت تستغل هذا الموضوع لانتقاد الحكومة الإسبانية بسبب التأخير الحاصل بشأن فتحهما". وأضاف ألباريس: "إن هذه التصريحات المعادية للمغرب تضر بالمصالح الإسبانية، وأنها لا تساهم في حل الخلافات بين البلدين". وتأتي تصريحات ألباريس في ظل استمرار بعض القضايا العالقة بين مدريد والرباط، مثل قضية الجمارك التجارية في سبتة ومليلية. ويشكل اتفاق "الجمارك التجارية"؛ أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022؛ لتأطير علاقتهما الثنائية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019. وفيما تبدي مختلف الفعاليات السياسية والاقتصادية بسبتة ومليلية المحتلتين، حماسها لتنفيذ الاتفاق، تذهب تحليلات في هذا الاطار، إلا ان المغرب؛ يسعى الى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية، وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الاسباني في المدينتين المحتلتين.
