الحكومة تؤشر على إجراءات جديدة تتعلق بإحصاء السكان في العام المقبل

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.1065 في شأن تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة، والشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه، قدمه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب اجتماع المجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار استكمال التدابير التنظيمية المؤطرة، بصفة عامة، لإنجاز إحصاء السكان والسكنى في المملكة المقرر إجراؤه شهر سبتمبر 2024، وذلك من خلال تحديد المقتضيات المتعلقة بتهييئه وإنجازه، وكذا الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجازه.
وأبرز أن هذا المشروع يهدف إلى تحديد الجوانب المتصلة بالعمليات والمراحل الرئيسية اللازمة لتهييء وإنجاز هذه العملية الوطنية الكبرى، حيث يحدد الترتيبات اللازمة لهذا الغرض، والتي تشمل مرحلة إعداد وتحضير وتنظيم أشغال الإحصاء، من خلال تحديد الأسس المفاهيمية والمقاربات المنهجية وإعداد الأدوات التطبيقية، في مختلف المجالات المرتبطة به، وكذا أدوات التكوين والإعلام والتواصل بالإضافة إلى تعبئة الوسائل والموارد المادية والبشرية واللوجيستيكية.
كما يحدد هذا المشروع، يضيف الوزير، المراحل المتعلقة بالأشغال الخرائطية وتكوين المشاركين، عن بعد وحضوريا، وتجميع المعطيات لدى الأسر، باستخدام اللوحات الإلكترونية، فضلا عن استغلال ومعالجة معطيات الإحصاء ونشرها وفق المعايير الوطنية والدولية.
وسجل أن هذا المشروع يحدد، أيضا، الشروط الواجب توافرها في المشاركين في إنجاز إحصاء السكان والسكنى، بالنظر إلى سياق الرقمنة الذي يميز مختلف مراحل إنجازه، مشيرا إلى أنه يعتمد مقاربة جديدة لانتقاء فئات المشاركين في هذه العملية، من مشرفين ومراقبين وباحثين، عبر منصة رقمية تمكنهم من تسجيل أنفسهم شخصيا لهذه الغاية.