تباطأ ارتفاع التضخم بالمغرب للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل في شهر شتنبر إلى4,9 في المائة، غير أنه مازال مدفوعا بأسعار الغذاء منذ العالم الماضي. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر 2023، أن هذا الارتفاع ناتج عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 9,9 في المائة وأثمان المواد غير الغذائية ب 1,3 في المائة. ومن جهتها، تراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0,5 في المائة بالنسبة ل "النقل" و"الترفيه والثقافة" وارتفاع قدره 5,4 في المائة بالنسبة ل "المطاعم والفنادق". ومقارنة بشهر غشت الماضي، شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2023، ارتفاعا ب 8,0 في المائة بسبب ارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 3,1 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0,5 في المائة. وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري غشت وشتنبر 2023 على الخصوص أثمان "الخضر" ب 3,5 في المائة و"الزيوت والذهنيات" ب 2,5 في المائة و"اللحوم" و"الحليب والجبن والبيض" ب 2 في المائة و "القهوة والشاي والكاكاو" و "المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر" ب 0,4 في المائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" ب 0,8 في المائة. فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاع هم على الخصوص أثمان "المحروقات" ب 6 في المائة. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال (2,5 في المائة) وفي مراكش (1,5 في المائة) وفي الداخلة (1,3 في المائة) وفي الدارالبيضاء (1,2 في المائة) وفي الرباط و آسفي (1,1 في المائة) وفي مكناس و سطات (0,9 في المائة) وفي أكادير (0,8 في المائة) وفي العيون ( 0,7 في المائة) وفي فاس (0,4 في المائة). بينما سجل انخفاضات في الحسيمة (1 في المائة) وفي تطوان (0,2 في المائة). وفي ظل هذه الظروف، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2023 ارتفاعا بنسبة 5,0 في المائة بالمقارنة مع شهر غشت 2023 وبنسبة 4,6 في المائة بالمقارنة مع شهر شتنبر 2022.
