ما يزال اتفاق الجمارك التجارية على مستوى مدينتي سبتة و مليلية المحتلتين؛ موضوع تفاعل واسع داخل أوساط الرأي العام الإسباني؛ في ظل الصمت الذي تبديه كل من الرباط ومدريد بشأن هذا الملف. يشكل هذا الاتفاق؛ أحد مضامين خارطة الطريق الجديدة التي أعلن عنها المغرب وإسبانيا في مارس 2022؛ لتأطير علاقتهما الصناعية بعد قطيعة بدأت فصولها منذ سنة 2019. وبعد مرور أكثر من عام على الإعلان عن الاتفاق خلال لقاء ثنائي جمع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمعارضة المقيمين بالخارج؛ ناصر بوريطة مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل الباريس؛ خلال أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك؛ ما يزال الغموض يلف تفاصيل التنزيل على أرض الواقع. وفي الوقت الذي اختارت فيه السلطات المغربية؛ التزام الصمت الكامل حيال هذا الموضوع؛ قالت نظيرتها الاسبانية انها لا تتوفر على معطيات حول موعد تنزيل هذا الاتفاق على أرض الواقع؛ وفق ما جاء في تصريحات لمسؤولين اسبان في سبتة ومليلية. واكتفى المتحدثون الاسبان؛ بالتاكيد على ان كل المنش0ت والتجهيزات اللازمة لانطلاقة عمل المكتبين الجمركيين بسبتة ومليلية؛ جاهزة بشكل كامل؛ دون الإفصاح عما يعطل تنفيذ هذا الإجراء الذي كان مفترضا بداية العمل به أوائل العام الجاري. بيد أن تقارير صحفية إسبانية؛ سبق أن أشارت إلى أن تأخر تنزيل اتفاق الجمارك التجارية؛ مرتبط بتريث حكومة الرباط التي تراقب عن كثب ما ستؤول إليه تطورات تشكيل الحكومة الاسبانية المقبلة؛ التي انتهت آخر فصولها بتكليف العاهل الاسباني؛ فيليبي السادس؛ لرئيس حكومة تصريف الأعمال؛ بيدرو سانشيز بتشكيل الحكومة الجديدة. وترى ذات المصادر الاسبانية؛ الى أن المغرب؛ يسعى الى تطبيق اتفاق الجمارك التجارية بسبتة ومليلية؛ وفق صيغة لا تتنافى مع موقفه الرسمي من الوجود الاسباني في المدينتين المحتلتين.