"شبح المساءلة" يخرج اصواتا معارضة لحرب السلطات ضد خروقات العقار في طنجة

مع تسارع وتيرة التدابير التي تباشرها السلطات المحلية بطنجة؛ لمكافحة الخروقات القانونية في مجال التعمير والبناء؛ تصاعدت أصوات "ناقمة" من عدة أطراف وجهات على هذه الإجراءات التي تعاكس اطماع من يوصفون ب"لوبي العقار".
وتفاعلا مع الاختلالات التي تفاقمت في هذا القطاع الحيوي خلال الفترة الاخيرة؛ أمر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة؛ بتوقيف حوالي 60 مشروعا عقاريا، كما تم هدم مشاريع أخرى، بسبب خروقات طالت عملية البناء، وذلك بإدخال تغييرات على التصاميم أو إضافة طوابق أخرى بطرق غير قانونية.
كما نزلت أجهزة السلطة المحلية؛ بأوامر من الوالي ايضا؛ الى الميدان بكل ثقلها والياتها التي دكت العديد من البنايات العشوائية والمخالفة للقانون بالمدينة، بينها بناية بمنطقة مخصصة للفيلات تمت تسويتها مع الأرض، لعدم احترامها التصاميم.
وفي هذا الإطار؛ تتجه السلطات المحلية؛ الى مزيد من التصعيد في مقاربتها الرامية للحد من الخروقات التي امتدت إلى العديد من الأحياء والمناطق الواقعة بضواحي المدينة التي شهدت تناميا في ظاهرة البناء العشوائي فوق أراضي الغابات والخواص، واستصدار الرخص لهذا النوع من البناء في مخالفة للقانون.
وموازاة مع هذه الدينامية الرامية لفرض احترام القانون؛ كما تقول السلطات؛ تتصاعد أصوات "ناقمة" على هذه التدابير التي تمس مصالح اطراف مقربين ممن يعرفون ب"مافيا العقار"؛ اخرها ما صدر عن حزب سياسي ينتقد قرار السلطات توقيف مشاريع أشرف عليها مهندس معروف بعلاقاته المتشعبة مع منعشين عقاريين ونفوذه في بعض دوائر أوساط القرار.
موقف الحزب المذكور المغلف بانتقاد سياسة التعمير التي تنهجها سلطات الولاية؛ اعتبرته الكثير من الأوساط؛ بأنه معاكسة صريحة للمصلحة العامة التي لا يمكن تحقيقها إلا من خلال فرض احترام القانون وانتصارا لمصالح ضيقة بمثلها منعشون عقاريون ومن ورائهم منتخبون وسياسون اعتقدوا على مراكمة منافع غير مشروعة من خلال ممارسات غير قانونية في مجال البناء والعقار.
كما تجد مواقف المعارضين لتحركات السلطات المحلية الاخيرة؛ تفسيرها في مخاوف عدد من المنتخبين الذين تحوم حولهم شبهات التواطؤ في خروقات التعمير وإصدار والمتاجرة في رخص غير قانونية؛ اذ بات العديد من هؤلاء الفاعلين السياسيين يتحسسون رقابهم في ظل التحقيقات التي يتوقع ان يتم مباشرتها في هذا الجانب.