تواجه العديد من المحلات التجارية في مدينة طنجة، شبح الإغلاق بسبب عدم توفرها على آليات لإخماد الحرائق، حيث يتعين عليهم تدارك هذا الاختلال في أقرب وقت، تبعا لتعليمات صادرة عن وزارة الداخلية. ويوجد على رأس المعنيين بهذا القرار، أرباب الخدمات التجارية التي تنشط على شكل مطاعم ومقاهي، باعتبار هذه المحلات، تعد الأكثر عرضة لحوادث الحرائق، ما يعرض العاملين فيها والزبناء لأخطار متعددة، قد تمتد إلى المنشآت المجاورة. وتتحدث العديد من المصادر، عن تشكيل لجان محلية سيعهد إليها، مأمورية القيام بإجراءات تفقدية للتأكد من مدى استجابة مختلف المحلات التجارية لشروط السلامة، خاصة فيما يتعلق بضرورة التوفر على آليات إخماد الحريق. وتعليقا على هذه الخطوة الجديدة، يرى الفاعل الجمعوي والمتتبع للشأن العام المحلي في مدينة طنجة، حسن الحداد أن المفترض أن يكون هذا الإجراء من الضروريات الأساسية، حيث يتعين أن يكون اصدار ترخيص لأي مشروع تجاري قائم على التأكد من وجود آليات وشروط السلامة، من طرف اللجنة المختلطة التي تضم كل من ممثلي الولاية، وممثلي قسم حفظ الصحة ومكتب السلامة الصحية والوقاية المدنية. ويؤكد الحداد، في حديث لجريدة طنجة 24 الإلكترونية، أن المطلوب أيضا م لجان المراقبة ان تقوم بدوريات مفاجئة تطال كل المحلات العمومية مقاهي ومطاعم محلات تجارية، وأن تراقب تاريخ صلاحية آلات إخماد الحريق. ويرى الفاعل الجمعوي، أن الخطوة الجديدة لوزارة الداخلية يجب ان تعم كل القطاعات والمرافق، بما فيها المجمعات السكنية، خاصة في ظل انتشار بعض الآلات الإلكترونية الصينية الصنع، التي أصبحت تشكل خطرا على المواطنين. يذكر أن شقة سكنية بحي "إيبيريا"، وسط المدينة، تعرضت مؤخرا لحادث اندلاع حريق سبب خسائر جسيمة، وهو الحريق الذي رجحت مصادر، أن يكون ناجما عن شاحن كهربائي من النوع الرديء.